وزير الري: التحركات الأحادية في ملف السد الإثيوبي انتهاك للقانون الدولي

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري خلال مشاركته في اجتماعات الدورة السادسة عشرة للمجلس الوزاري العربي للمياه، أن وجود تعاون مائي فعَّال على أحواض الأنهار الدولية يُعد بالنسبة لمصر أمراً وجوديا لا غنى عنه ، وهو ما يتطلب مراعاة أن تكون إدارة الأنهار الدولية على مستوى الحوض باعتباره وحدة متكاملة بما في ذلك الإدارة المتكاملة للمياه الزرقاء والخضراء،

التحركات الأحادية في ملف السد الإثيوبي

وأشار إلى أنه في هذا السياق تتضح المخاطر الناتجة عن التحركات المنفردة والأحادية التي لا تلتزم بمبادئ القانون الدولي على أحواض الأنهار الدولية ومن أبرزها السد الإثيوبي الذي بدأ إنشاؤه دون أي تشاور أو دراسات كافية تتعلق بالسلامة أو بالتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الدول المجاورة ، مما يعد انتهاكاً للقانون الدولي ، حيث يرغب الطرف الآخر فقط في تكريس الأمر الواقع دون وجود إرادة سياسية لديه للتوصل لحل ، مع سعيه لإضفاء الشرعية على سياساته الأحادية المناقضة للقانون الدولي ، والتستر خلف ادعاءات لا أساس لها أن تلك السياسات تنطلق من حق الشعوب في التنمية.

وأضاف أنه على الرغم من أن التنمية تتحقق للجميع في حالة الالتزام بالممارسات التعاونية المنعكسة في القانون الدولي وعدم الإضرار بالغير وتعزيز الترابط الإقليمي ، وعليه تُجدّد مصر دعوتها لجامعة الدول العربية لمواصلة جهودها في دعم وحفظ الحقوق المائية للدول العربية باعتباره جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي ، مع ضرورة التزام الدول المتشاطئة بقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق ، بما في ذلك الاتفاقيات القائمة ومبادئ القانون الدولي ، وكذلك التأكيد على رفض أي عمل أو إجراء يمس حقوق مصر والسودان في مياه النيل ، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية توقع الضرر بالمصالح المائية للدولتين .

خطوات مصر الحاسمة لتعزيز إدارة الموارد المائية

ولمعالجة الفجوة المائية، أكد الوزير أن مصر اتخذت خطوات حاسمة لتعزيز إدارة الموارد المائية ، حيث تُجري الوزارة تطويراً شاملاً من خلال العديد من المشروعات والإجراءات تحت مظلة "الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0"، كما يتم تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي بأحدث التقنيات والخبرات ، كما تعمل الوزارة على التحول الرقمي في جميع القطاعات ، والتوجه حاليا لاستخدام المواد الطبيعية الصديقة للبيئة في حماية الشواطئ وتأهيل الترع بالإضافة إلي التحول التدريجي من توزيع المياه بالمناسيب للتصرفات ، واستخدام أنظمة الري الحديثة وتطبيقات الري الذكي، وحساب زمامات المحاصيل الزراعية باستخدام صور الأقمار الصناعية ، واستخدام نماذج شبكات الترع لتحسين عملية التشغيل والتخطيط، هذا بالإضافة الى ادخال تكنولوجيا المعالجة المتطورة والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء ، وحوكمة إدارة المياه الجوفية ، والاهتمام بالتدريب ورفع كفاءة العاملين، والاهتمام بالبحث العلمي تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0 .