مؤشرات أداء قوية، نمو أرباح بنك ABC بنسبة 56% في الربع الثالث من 2024

أعلن بنك ABC-مصر عن نتائج مالية قوية للربع الثالث من عام 2024، حيث حقق نمواً ملحوظاً في جميع المؤشرات المالية الرئيسية، ويعكس هذا الأداء نجاح الاستراتيجية التي يتبعها البنك والتي تركز على تحقيق نمو مستدام وتقديم خدمات مصرفية متميزة لعملائه.

أداء مالي قوي ومتنوع

وسجل البنك صافي أرباح بلغ 1.592 مليار جنيه مصري بنسبة نمو 56% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. كما شهدت إيرادات النشاط نمواً بنسبة 30% لتصل إلى 3.905 مليار جنيه ، مدعومة بزيادة في صافي الدخل من العائد والاتعاب والعمولات.

ووفقًا لبيان صدر عن البنك، بلغ صافي الدخل من العائد 3,283 مليون جنيه في 30 سبتمبر 2024 بمعدل نمو 28% مقارنه بنفس الفترة من العام السابق. كما بلغ صافي الدخل من الاتعاب والعمولات مبلغ 393 مليون جنيه مصري خلال 30 سبتمبر الماضي، بمعدل نمو 21% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.

وبلغ اجمالي الأصول 82.8 مليار جنيه، وبلغ اجمالي محفظة القروض والتسهيلات الممنوحة للعملاء والبنوك 32.1 مليار جنيه مصري كما بلغ اجمالي ودائع العملاء 69 مليار جنيه مصري.

تقديم تجربة مصرفية عالمية إلى السوق المصرية

وفي هذا السياق، صرح عمرو ثروت أبو العلا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك ABC قائلاً:" تعد نتائج اعمال الربع الثالث من عام 2024 دليلاً على أننا نمضي بخطى ثابتة نحو تقديم تجربة مصرفية عالمية الى السوق المصرية فلقد استمر الأداء المتميز للبنك.

وأظهرت جميع المؤشرات المالية نمواً ايجابياً، مما يعكس نجاحاً حقيقياً لاستراتيجية البنك والتي تتمحور حول تحقيق أداء مالي قوي ينتج عن العمل على تنوع المحفظة وتعزيز الجهود للتوسع في السوق المصري مع توفير مجموعة متنوعة من الفرص الواعدة لتأسيس بنك حديث يتمتع بشبكة دولية قوية وخبرات مالية وكفاءات ادارية تعمل وفقاً لأعلى معايير الجودة العالمية وذلك لنحقق الرؤية الطموحة لمجموعة بنك ABC ثاني أكبر مجموعة مالية بالبحرين للتوسع في السوق المصري واستناداً على صلابة أداءها المالي وتطورها في مجال التحول الرقمي وتواجدها الدولي في أكثر من سوق مصرفي حول العالم.

أحدث الخدمات الرقمية والتطبيقات المالية

وأضاف ثروت، “ تعد خدمة العملاء أحد المحاور الرئيسية أيضاً في استراتيجية بنك ABC، فبعد نجاح اكتمال الاندماج أوائل هذا العام حرصنا على أن نقدم باقة متنوعة من الخدمات المصرفية التي تتماشى مع احتياجات عملائنا المختلفة سواء من الأفراد أو الشركات بالإضافة الى العمل على تطوير خدماتنا الرقمية لنمنح عملائنا تجربة مصرفية فريدة من خلال أحدث الخدمات الرقمية والتطبيقات المالية.

والجدير بالذكر أن إتمام الاندماج القانوني قد ساهم في زيادة الحصة السوقية لبنك ABC مصر ورفع إجمالي الأصول وعكس ثقة المساهمين بالقطاع المصرفي المصري حيث أدى أيضاً إلى جمع أفضل الخدمات البنكية مدعومة بشبكة أكبر من الفروع وأجهزة الصراف الآلي.

اطلاق العديد من الحلول المصرفية المميزة و المنتجات البنكية المبتكرة

وقام البنك منذ ذلك الحين بأطلاق العديد من الحلول المصرفية المميزة و المنتجات البنكية المبتكرة التي تلبي احتياجات العملاء المختلفة  مثل حساب التوفير "يوم بيوم " والذي يعد من أفضل حسابات التوفير في السوق المصرفي حيث يتم احتساب العائد يوميا طبقا للرصيد ويضاف شهريا الي الحساب بأسعار فائدة تنافسية تصل الي 21.50%.

بالإضافة إلى إصدار البنك لأول بطاقة ائتمانيه معدنية "إنفنت" بالسوق المصرفي المصري و التي توفر العديد من المزايا الخاصة لحامليها سواءً محلياً أو دولياً .

وإطلاق تطبيق الهاتف المحمول والذي يهدف إلى تسهيل إمكانيه تواصل العملاء مع البنك ومتابعة تفاصيل حساباتهم البنكية وسداد البطاقات الائتمانية وغيرها من المعاملات البنكية وذلك وفقاً لأعلى معايير الجودة والامان.

أما على نطاق الخدمات البنكية للشركات فقد ساهم الاندماج في تضاعف اجمالي محفظة الإقراض المجمعة وأدى إلى المشاركة في عدة عمليات قروض وتمويلات مشتركة في قطاعات مختلفة من ضمنها المقاولات، البنية التحتية، الأسمدة والكيماويات، وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم. 

وكان آخرها في قطاع الاتصالات وقد أصبح بنك ABC مساهماً رئيسياً أيضاً في سوق التأمين المالي بالإضافة الى كونه مقرضا رئيسيا لأكبر شركات الوساطة المالية في مصر. 

 نمواً ملحوظاً في محفظة العملاء الجدد

وقد تم رصد نمواً ملحوظاً في محفظة العملاء الجدد من الشركات وذلك لتقديم البنك لمجموعة أكبر وأكثر تنوعًا من المنتجات والخدمات المصرفية هذا بجانب خطته لتطوير منصات رقمية رائدة لخدمات التجارة وإدارة النقد للشركات.

وعلى نطاق المسؤولية المجتمعية حرص البنك على أن يكون لديه دوراً فعالاً في تنمية المجتمع من خلال ادراج المسؤولية المجتمعية كأحد المحاور الرئيسية في استراتيجيته؛ حيث قام من خلال عدة شراكات مع مؤسسات فاعلة في المجتمع بدعم قطاعي الصحة والتعليم لما لهم من أثر بالغ على جودة حياة المواطن وزيادة طاقته الإنتاجية وقدرته على أن يساهم بشكل فعال في نمو وتطور المجتمع.