«اتصالات النواب»: ندرس إضافة مواد عقابية لتجريم المراهنات وضبط الذكاء الاصطناعي والروبوت

كشف النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عن دراسة اللجنة لبعض التعديلات علي قانون تقنية المعلومات ، المعروف بقانون الجرائم الإلكترونية ، تشمل تجريم عددا من الأفعال ، استدعت الضرورة شمولها بنص قانوني وعقابي محدد ، علي رأسها ممارسة المراهنات في عدد من المجالات المختلفة ، وكذلك وضع ضوابط وتشريعات حاكمة لجرائم الذكاء الاصطناعي ، وكذلك لأول مرة ندرس وضع ضوابط للمسئولية الجنائية والمدنية لعمل الروبوت.

وبين رئيس اتصالات النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، بأن الدولة المصرية تسير بخطوات سريعة جدا نحو الجمهورية الجديدة وما يستتبعه من ثورة تكنولوجية متطورة، مما يحتم علينا الانتباه بضرورة الاستخدام العادل والأمثل لهذه التقنيات الحديثة  مشددا بأنه لن يكون هناك أي قيود على عمل التكنولوجيا نفسها، ولن نفرض قيود علي الإبداع ، و ان الإضافة ستكون بضوابط قانونيه مستحدثه لم يشملها قانون العقوبات ، لأنها طرأت واستحدثت مؤخراً ، مضيفا  الاعتماد على المبادئ العامة التقليدية للمسؤولية المدنية والجنائية، قد يصبح غير كافيا للتعامل مع تعقيدات الجرائم الناتجة عن الذكاء الاصطناعي والروبوتات .

وحذر بدوي من أن البشر قد يفقدون السيطرة على الذكاء الاصطناعي، ولابد من وضع ميثاق أخلاقي لاستخدام هذه التكنولوجيا الجديدة التي يمكن استخدامها بطريقة جيدة أو سيئة.

وأوضح بدوي أن التعديلات ستشمل أيضا التشديد في مواد مروجي الشائعات والابتزاز الاليكتروني وغيرها من الأفعال التي تهدف إلي هدم القيم المصرية ، للحفاظ علي السلم الاجتماعي.