19 % نسبة مساهمة الثروة العقارية في الدخل القومي.. تفاصيل

ارتفعت مساهمة الثروة العقارية في الناتج القومي من 13.1% خلال العام المالي 2011- 2012 إلى 18.6% خلال العام المالي 2021- 2022 نتيجة مسيرة البناء والتشييد التي شهدتها مصر خلال الأعوام الماضية، سواء ممثلة في تشييد عددًا من المدن أو التجمعات الصناعية الجديدة إضافة إلى العاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك وفقًا لدراسة الباحث الدكتور هشام حمزة بالمعهد المصرفي المصري؛ حول " الثروة العقارية المصرية وسبل التطوير"، مشيرًا إلى أن إجمالي الثروة العقارية المصرية بلغ 10 تريليونات جنيه، مقسمة على أكثر من 43 مليون عقار.

وأشارت الدراسة إلى النهضة العمرانية التي شهدتها مصر خلال الأعوام القليلة الماضية، التي أدت إلى تنمية متواصلة لحجم الثروة العقارية ومساهمتها في الدخل القومي الآن، خاصة أن الاستثمار في العقارات يمثل أحد أبرز أنواع الاستثمار الآمن، كونه يحافظ على القيمة الشرائية للجنيه، إضافة إلى استمرارية الطلب على المزيد من العقارات في مختلف أنحاء الأراضي المصرية.

حجم العمالة في مصر خلال آخر 10 أعوام

ويشغل القطاع العقاري النسبة العظمي من حجم العمالة في مصر خلال آخر 10 أعوام إذ بلغت عام 2022 حوالي 14% من قوة العمل في مصر، هذا وفي حالة إضافة بقية القطاعات التشغيلية ذات الروابط المباشرة مع القطاع العقاري مثل الإمداد المائي، الكهرباء، الغاز، الصرف الصحي وشبكات الهاتف سوف تتخطى نسبة الـ 25 %.

الدولة المصرية من 2014 حتى 2023

نفذت الدولة مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص 67 مطورا على مساحة 13 ألف فدان بمدن الجيل الرابع، بقيمة استثمارات بلغت أكثر من 1.1 تريليون جنيه، بلغت حصة الدولة من تلك الاستثمارات 311 مليار جنيه، وقد وفرت تلك المشروعات نحو 200 ألف فرصة عمل، ، وبلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية التي تم توفيرها من عام 2014 : 2022، حوالي 2.8 مليون وحدة سكنية، وفرت الدولة منها 1.2 مليون وحدة ووفر القطاع الخاص 1.6 مليون وحدة، بما نسبته 57 ٪ ، وقد حققت مصر طفرة حقيقية في خدمة الثروة العقارية ، فعلي سبيل المثال في عام 2014 كان ترتيب مصر في البنية التحتية على مستوى العالم 125، والآن أصبح الترتيب الـ 52 على مستوي العالم ومن أجل تحقيق تلك الأرقام، تم ضخ استثمارات ضخمة في مشروعات البنية التحتية، كما أن هذه الأرقام تعطى مؤشرات إيجابية للاستثمار في مصر، وتعمل على جذب المستثمرين.

شركات التمويل العقاري

القدرة على تحمل تكاليف امتلاك المسكن بالنسبة للغالبية من المصريين مقيدة بعض الشيء نتيجة لنقص تطور نظام تمويل الإسكان، فحتي الان لم يقدم القطاع المصرفي وشركات التمويل العقاري الكثير على الرغم من قيام البنك المركزي بعدة مبادرات عن طريق البنوك التجارية سواء المملوكة للدولة او القطاع الخاص وتقديم قدر لا بأس به من القروض.

القطاع العقاري يمثل 30% من الاقتصاد

كشف السيد خضر الخبير اقتصادي، عن أن القطاع العقاري يؤثر عى صناعات كثيرة، وهناك ما يقرب من 45% من الاقتصاد داخل القطاع العقاري، إضافة إلى أن القطاع العقاري يمثل 30% من الاقتصاد ويخدم حرف كثيرة بجميع القطاعات.

زيادة التدفقات النقدية الأجنبية

وقال "خضر " في تصريحات لـ الجمهور ، بأن فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية خصوصًا سوق العقارات، إضافة إلى العمل على رواج التصدير العقاري أمر له العديد من النتائج الإيجابية على الاقتصاد المصري، وذلك من خلال زيادة التدفقات النقدية الأجنبية للداخل، ورواج القطاع العقاري الذي يعد من أهم مصادر الاستثمار في أي دولة في العالم، حيث يعد العقار هو الملاذ الأمن في أي أزمات اقتصادية.

تنفيذ عمليات الرهن العقاري

وأضاف "خضر " أن ملف تصدير العقارات فى مصر يحتاج لعدد من النقاط الواجب توافرها لإمكانية تحقيق نجاح به، فالسوق يفتقر للوحدات كاملة التشطيب، وهو أمر بالغ الأهمية للباحثين عن عقار فى أى دولة بالعالم، مع الاحتياج إلى عملية الترويج والتسويق الجيد لسوق العقارات المصرى فى الخارج، وباتت السوق العقارية في حاجة شديدة لتنفيذ عمليات الرهن العقارى بمختلف أنواعه، سواء المختص بالإسكان السياحي أو الفاخر أو المتوسط، مع إعطاء مزيد من المنح والحوافز فى عمليات البيع من خلال التقسيط لفترات طويلة حتى تساهم في إنعاش سوق العقارات في مصر في ظل عدم استقرار أسعار مواد البناء في الوقت الحالي، من أجل السعى إلى زيادة حجم الصادرات المصرية حتى يساهم فى تدفق العملة الصعبة من النقد الأجنبي.

تعزيز القدرة الدولارية

وأشار "خضر" إلى ،أن اتجاه الدولة المصرية إلى تعزيز القدرة الدولارية، من أجل تقليص الفجوات الحالية في تدفق العملة الصعبة، موضحا أن ذلك سيكون من خلال الاتجاه لفتح آفاق استثمارية جديدة عن طريق منح الجنسية المصرية، لمن يشتري عقارا بـ300 ألف دولار أو استثمار أو وديعه.

زيادة القدرة التصديرية

وأكد "خضر" على هذا القرار سيكون له تأثير إيجابي على زيادة القدرة التصديرية للقطاع العقاري المصري، ومدى ترويج القطاع إلى العالم الخارجي، إضافة إلى أن منح الجنسية خطوة مهمة تمثل شكلا جديدا من آليات اجتذاب العملة الصعبة لدعم الاقتصاد الوطني، لمواجهة التحديات، فضلا عن السعي إلى تحقيق التوازن في السوق الداخلية.