«المالية» ترفض ضغوط مستثمري الأموال الساخنة وتكتفي بنسبة 24% على السندات

وافقت وزارة المالية، على أقل نسبة ضمن العروض التي قدمها مستهدفو أوراق الدين الحكومية طويلة الأجل التي تطرحها الحكومة المصرية لسد عجز الموزانة.

وزارة المالية ترفض ليّ زراعها

ولم ترضخ وزارة المالية لضغوط مستثمري الأموال الساخنة، التي لوحوا بها في وجهها فيما يخص الفائدة غير المنطقية على سندات الخزانة ذات العائد الثابت.

وطرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، مبلغًا مقداره 6 مليارات جنيه، في صورة سندات خزانة بعائد ثابت، لأجل 3 سنوات، ضمن أدواتها لسد عجز الموازنة بطرح أوراق دين حكومية طويلة الأجل، على أن يكون تاريخ استحقاقها في 5 نوفمبر 2027.

وعرض البنك المركزي سندات الخزانة ذات العائد الثابت، بسعر كوبون نسبته 24%، بدورية عائد سنوية.

وقبلت وزارة المالية على 4 عروض قدمت 442.7 مليون جنيه، بعائد 24.08% كمتوسط عائد مرجح على السندات.

ووصلت العروض على سندات الخزانة ذات العائد الثابت، 29 عرضًا، قدموا مبالغ بنحو 10.5 مليارات جنيها، ضغطوا للفوز بفائدة وصلت إلى 32%.

وعلى الرغم من أن وضع البنك المركزي متوسط عائد مرجح على السندات بنسبة 27.4%، إلا أن الوزارة لم تقبل العروض المقدمة على السندات إلا ذات العائد الأدنى للفائدة على الطرح بنسبة 24.08%.

أسباب طرح سندات الخزانة

ويطرح البنك المركزي المصري، أدوات دين حكومية، نيابة عن وزارة المالية، وذلك عبر سندات خزانة طويلة الأجل، وأذون خزانة قصيرة الأجل، وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2024 - 2025.

وتُعد أدوات الدين الحكومية سواء كانت سندات الخزانة أو أذون الخزانة، وسائل مالية حكومية، تستهدف بها سد عجز الموازنة لدى موازنة الدولة، وتلجأ إليها وزارة المالية، باعتبارها أحد الحلول السريعة لتدبير ما تحتاجه من أموال عاجلة.

سعر الفائدة في مصر 2024

ورفعت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، سعر الفائدة في مصر على الإيداع والإقراض خلال العام الجاري 2024 بنسبة 8% على مرحلتين، خلال شهري فبراير ومارس الماضي، بغرض السيطرة على التضخم وامتصاص السيولة النقدية من الأسواق.

وثبتت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، نسبة الفائدة في مصر، على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية، لخمس اجتماعات على التوالي، آخرها كان يوم الخميس الماضي.

وتصل نسبة الفائدة في مصر الآن فيما يخص سعري الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، و28.25، و27.75% على الترتيب.