«المسبوكات» في حوار لـ الجمهور: الصين والهند وتركيا أكبر المنافسين، ونتوقع صادرات بقيمة 15 مليار دولار

كشف المهندس عمر عبد العزيز، رئيس شعبة المسبوكات باتحاد الصناعات، عن تفاصيل مشروع صناعي ضخم يجمع بين مصر والسعودية لتعزيز وتطوير صناعة المسبوكات.

وأكد عبد العزيز، على أن قطاع مسبوكات المعادن يعتبر العمود الفقري للصناعة، مشيرًا إلى أن الدولة تدعم صناعة المنتجات المحلية بنسبة مكون مصري 100% في صناعة المسبوكات.

لذا أجرى موقع الجمهور الإخباري حوارًا مع المهندس عمر عبد العزيز رئيس شعبة المسبوكات باتحاد الصناعات، للحديث عن أهم الملفات المنوطة بقطاع صناعة التعدين والتي يأتي على رأسها، قطاع المسبوكات، وإلى نص الحوار.

هل حصلت صناعة المسبوكات على حقها بين القطاعات الأخرى؟

في البداية، شعبة مسبوكات المعادن تعتبر العمود الفقري للصناعة، فهي الأساس لكل الصناعات، سواء في قطاع السيارات أو وسائل النقل أو غيرها، وربما كان حقها مهضومًا في الماضي بسبب الاعتماد الكبير على الاستيراد، الذي كان أرخص، وأدى إلى إغلاق العديد من المصانع المحلية، لكن الآن، القيادة السياسية تعمل على تعزيز الصناعة المحلية، وأصبحنا نقدم منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية.

ما نسبة المكون المحلي في صناعة المسبوكات؟

حاليًا، المكونات في صناعة المسبوكات مصرية بنسبة 100%، هذا لم يكن ممكنًا إلا بعد عمل استمر ثلاث سنوات مع الشركة القابضة للصناعات المعدنية، حيث استطعنا الاستغناء عن الاستيراد وتحويل كافة مدخلات الإنتاج إلى محلية، بالتعاون مع مصانع مثل الشركة المصرية للسبائك الحديدية (إيفاكو).

كيف يتم تمويل المصانع لدعم الإنتاج سواء الحكومية أو الخاصة؟

مع إطلاق المبادرة الوطنية لتوطين الصناعة، بدأنا بمساعدة المصانع التي كانت تعتمد على الفحم والمازوت بالتحول إلى أفران كهربائية صديقة للبيئة، تم ذلك عبر بروتوكول مع البنك الأهلي المصري لتوفير التمويل اللازم، مع دعم حكومي لإدخال الكهرباء للمصانع بالتقسيط على سنتين بدون فوائد.

هل هناك بنوك أخرى تتعاون معكم؟

حتى الآن، تعاملنا الرئيسي مع البنك الأهلي المصري، لكن بنك QNB قدم لنا مبادرة مدعومة من الاتحاد الأوروبي لتقليل التكلفة بنسبة 10%، ومع ذلك فضلنا التعامل مع بنك حكومي في هذه المرحلة.

ما رأيك في المساندة التصديرية واختلاف الآراء حولها؟

أؤيد المساندة التصديرية، لكنها تحتاج إلى دعم أكبر لتحقيق هدف تصدير 100 مليار دولار بحلول 2025، والتحدي الرئيسي هو تصدير منتجات محلية بنسبة 100% خالية من أي مكون مستورد لتحقيق عائد دولاري يدعم الاقتصاد الوطني.

ما رأيك في توقف تمويل القطاع الصناعي وتوقف مبادرة الـ15%؟

المبادرة عادت مؤخرًا بعد أن توقفت لفترة، ما أثر على المصانع بسبب ارتفاع الفوائد لـ32%، الآن تم تفعيلها بنسبة 15%، وهو ما نتوقع معه تخفيف العبء على المصانع وإعادتها للإنتاج بقوة.

ما هي مطالب شعبة المسبوكات من وزير الصناعة؟

طلبنا إعادة تقييم تمويل المصانع الصغيرة والمتوسطة، حيث أن القيمة الحالية للتمويل لم تعد كافية بسبب تغيير قيمة الدولار، كما نحتاج إلى رفع سقف التمويل ليتناسب مع الظروف الحالية، وتجنب تحميل المصانع فوائد مرتفعة تعيق الإنتاج.

كيف استفدتم من التعاون مع ليبيا؟

السوق الليبي متعطش للمنتجات المصرية، وخطتنا تتضمن إنشاء مجمع صناعي في بنغازي بحلول عام 2025 يضم 38 مصنعًا، منها 5000 متر مخصصة لصناعة المسبوكات فقط، وهذا التوسع لن يخدم ليبيا فقط، بل سيفتح أبوابًا لأسواق مثل النيجر وتشاد وجنوب السودان.

ما هي خطتكم التصديرية حتى 2029؟

نتوقع أن تصل صادرات قطاع المسبوكات إلى 15 مليار دولار سنويًا بعد عام 2025، خاصة مع تشغيل 1500 مصنع جديد صديق للبيئة بداية من العام المقبل، والمبادرة القومية "حياة كريمة" ستساهم أيضًا في تطوير البنية التحتية للصناعة.

من ينافس مصر في صناعة المسبوكات إقليميًا؟

المنافسة ليست من الشرق الأوسط، بل من دول شرق آسيا مثل الصين والهند وتركيا، ورغم ذلك، نصدر منتجاتنا لبعض الدول الآسيوية، مما يعكس جودة صناعتنا.

هل تحتاج المصانع إلى عمالة إضافية؟

الخطوط الإنتاجية الجديدة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، لذا فالحاجة إلى العمالة تقل، ومع ذلك، لدينا مقترح لإنشاء مدارس تقنية لتأهيل الكوادر، بحيث تتمكن كل دفعة من تشغيل 20 مصنعًا جديدًا بعد أربع سنوات.

سمعنا عن شراكة مصرية سعودية، وضح لنا الأمر؟

الشراكة المصرية السعودية تشمل إنشاء مصنع مشترك في مصر وورشة تشغيل في السعودية، حيث يتم الإنتاج بالكامل في مصر ثم تُضاف اللمسات النهائية بالسعودية، وسيباع المنتج في السعودية كمنتج سعودي، وحجم الاستثمار في هذا المشروع يصل إلى 150 مليون جنيه.