«الزراعة»: السياسة السعرية أحد آليات التحفيز للتوسع في المحاصيل

أكد الدكتور علي عبدالمحسن رئيس القطاع الاقتصادي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن السياسة السعرية أحد آليات تحفيز المزارعين، حيث تتمثل في الإعلان عن أسعار مجزية للمحاصيل الاستراتيجية حتى يتخذ المزارع قراره بالتوسع في زراعة المحاصيل وهو ما تم في الفترة الأخيرة.

وأضاف رئيس القطاع الاقتصادي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في تصريحات تليفزيونية، أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بقطاع الزراعة والمزارعين، حيث يتم استخدام بعض الآليات لتحفيزهم على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

وأوضح الدكتور علي عبدالمحسن، أن وزارة الزراعة اتفقت مع مصانع إنتاج السكر في مصر على الإعلان عن سعر السكر بـ1500 جنيه للطن، مقابل 1200 جنيه في الموسم الماضي، كما تم تقديم العديد من الحوافز لمزارعي بنجر السكر مثل تقديم التقاوي مجانا وغيرها.

إعفاء المتعثرين من سداد الفوائد

وفى وقت سابق بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ممثلة فى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، فى استقبال طلبات المزارعين المستفيدين من المبادرة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى بإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة، بإجمالى نحو 500 مليون جنيه ويستفيد منها 80 ألف مزارع.

وقال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن المبادرة تعكس اهتمام الرئيس بالقطاع الزراعى والفلاحين عصب الإنتاج، مشيرا إلى مبادرة الرئيس سوف تسهم فى رفع العبء عن كاهل المزراعين نظرا لدورهم الهام فى تحقيق الأمن الغذائى خاصة فى ظل الظروف الصعبة التى يشهدها العالم بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية ومن قبلها تفشى جائحة كورونا.

وأوضح الوزير، أنه على مدار السنوات الماضية عززت الدولة المصرية من جهود دعم وتمكين الفلاح، باعتباره ركيزة أساسية من ركائز التنمية وشريكًا رئيسيًا فى تحقيق الأمن الغذائى، لاسيما فى ظل تعدد التحديات التى تواجه القطاع الزراعى على الصعيد المحلى والدولى، حيث تم تطبيق سياسات زراعية متكاملة وإطلاق العديد من المبادرات التى تضع الفلاح على رأس أولوياتها