الارتباك يسود أسواق العالم انتظارًا لقرار «الفيدرالي الأمريكي» غداً

اشتعلت بورصة التوقعات في الأسواق العالمية، حول القرارات «المحتملة» للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والذي بدأ اليوم الثلاثاء اجتماعاته لمناقشة «مصير» أسعار الفائدة على الدولار، والمقرر إعلانها غدًا الأربعاء.

وتباينت التوقعات بين احتمالية رفع «الفيدرالي» لمستويات سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية جديدة لتصل إلى 5.75%، بينما ذهبت توقعات أخرى إلى التأكيد ان القرار سيكون تثبيت مستويات سعر الفائدة عند المستوى الراهن 5.5% دون تغيير خاصة وأن هناك مؤشرات إيجابية في السوق الأمريكية تشير إلى تراجع معدلات التضخم إلى 3.7 % فقط، بعدما كانت تصل إلى 8% قبل تطبيق سياسة التشدد النقدي، كما أن رفع سعر الفائدة يؤدي إلى «معاناة» البنوك الأمريكية ذاتها، والتي باتت بعض القروض التي منحتها للمستثمرين بقيم فائدة أقل من المقررة في الوقت الراهن، مما ألحق بها خسائر هائلة، إلا أن كلا الاتجاهين في التوقعات تؤكد على استمرارية سياسة التشدد النقدي التي يقوم «الفيدرالي» بتطبيقها رغبة في خفض معدل التضخم إلى 2% فقط، وفقا للتصريحات التي كشف عنها رئيس الاحتياطي الفيدرالي خلال الاجتماع السنوي لمحافظي البنوك المركزية في الولايات المتحدة في «جاكسون هول» نهاية أغسطس الماضي.

تأثير رفع سعر الفائدة

ونظرًا لأن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك أكبر اقتصادًا في العالم، إضافة إلى استحواذ الدولار على معظم المعاملات التجارية الدولية، فإن أي تحريك لأسعار الفائدة سواء بالرفع أو الخفض يؤثر على اقتصادات العالم ككل، حيث تضطر البنوك المركزية في العالم إلى تطبيق قرارات مشابهه للقرارات التي اتخذها الفيدرالي برفع سعر الفائدة على العملات المحلية هي الأخرى، ومن ثم التسبب في معاناة أسواقها المحلية من ارتفاع الأسعار جراء ارتفاع تكلفة الإنتاج.

استمرار سياسة التشدد النقدي

أكد الدكتور أحمد السمري أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ان رفع ربع نقطة مئوية لأسعار الفائدة على الدولار يعني الوصول إلى مستويات سعرية لسعر الفائدة لم يشهدها الدولار منذ 22 عامًا، وهو الأمر الذي تبعات شديدة وسلبية بدون شك على الاقتصادات الدولية وخاصة الناشئة نظرًا لأن العملة التجارية العالمية هي الدولار، ولا يوجد بديل قوي لها حتى الآن.

وأشار السمري إلى أن التوقعات الخاصة بقرارات الفيدرالي كلاهما اتفقا على استمرار سياسة التشدد النقدي، إلا أنه أجل التوقعات تشير إلى تثبيت سعر الفائدة، خاصة وأن هناك بوادر ركود بدأت تعاني منه الأسواق الأمريكية، نظرًا لتراجع القوى الشرائية، إضافة إلى تراجع معدلات الاستثمار ، انتظارًا لاستعادة هدوء الأسواق وتراجع سعر الفائدة خاصة وان الاقتراض في ظل السعر الحالي يمثل مخاطرة كبيرة للكثير من المستثمرين.

في نفس الإطار تراجع الدولار بالسوق الأوروبية أمس مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي، ليبتعد قليلاً عن أعلى مستوى في ستة أشهر، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح، يأتي هذا التراجع مع التوقعات التي اشارت إلى تثبيت سعر الفائدة بهدف إجراء المزيد من التقييم للتطورات الاقتصادية في الولايات المتحدة.