خالد عبدالغفار: سوق المنتجات الصحية الإفريقية بلغت 28 مليار دولار

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، أن البيانات تشير إلى ضخامة سوق المنتجات الصحية الإفريقية، والذي بلغت قيمتها 28 مليار دولار في عام 2021 مع معدل نمو متوقع يبلغ 5.5% سنويًا خلال الخمسة أعوام القادمة، علاوة على أن أجهزة التشخيص والأجهزة الطبية تمثل حاليًا نحو 7% من السوق بقيمة تصل إلى 1.9 مليار دولار.

وأضاف وزير الصحة خلال جلسة «الاستعداد والتأهب والاستجابة لأي جوائح مرضية في المستقبل» التي نظمها المركز الإفريقي للتحكم والسيطرة على الأمراض «CDC»، على هامش الدورة الـ78 لـ«الجمعية العامة للأمم المتحدة» بولاية نيويورك الأمريكية، أنه مع حصول اللقاحات على أصغر حصة من سوق المنتجات الصحية الإفريقية والتي تقدر بـ 5% بقيمة 1.3 مليار دولار.

وشدد على أنه يجب أن تؤخذ في الاعتبار الدروس المستفادة من جائحة «كوفيد-19»، والتي أوضحت أهمية تنويع مصادر اللقاحات، لضمان الوصول العادل للجميع وتأمين الوضع الصحي العالمي، جنب إلى جنب مع العمل على توفير جميع أنواع وسائل التشخيص والعلاج والأجهزة الطبية.

توطين صناعة الأدوية

وأوضح «عبدالغفار» أن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي تركز بشكل كبير على توطين إنتاج الأدوية والتقنيات الصحية الأخرى، بما في ذلك المواد الخام، لتغطية الاحتياجات المحلية وأغراض التصدير، مع ضمان الجودة والسلامة والفعالية والقدرة على تحمل التكاليف، والعمل على تحقيق التكامل الإقليمي لصالح الوصول العادل للجميع، لافتا إلى أن الدولة المصرية تدرك جيدا أهمية الإنتاج المحلي كعنصر من عناصر ضمان الحصول على الأدوية، ووضع الصحة العامة كأولوية، كما تعترف بأهمية الجوانب التجارية والفرص والتحديات المتعلقة بالملكية الفكرية ونقل وتوطين التكنولوجيا، وتمكين الدول من الوفاء بمسؤوليتها تجاه حماية الحق الحقيقي في الصحة.

وقال وزير الصحة المصري، إن تحقيق هذه الأهداف، تستلزم الاستفادة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتي يمكن من خلالها تحقيق ركائز متعددة لتعزيز التصنيع المحلي للمنتجات والتقنيات الصحية، مؤكدا أن تحقيق ما سبق، يستلزم العمل على تعزيز الوصول إلى الرعاية الصحية بأسعار معقولة، بما يساعد في سد الفجوة في إمكانية الوصول وضمان أن تكون الأدوية الحيوية والأجهزة الطبية والتقنيات في متناول السكان بسهولة، مع تعزيز قدرات التصنيع المحلية على إنتاج منتجات وتقنيات صحية عالية الجودة وبمعايير دولية، لتقليل الاعتماد على الواردات، وخلق فرص العمل، والمساهمة في النمو الاقتصادي.