شعبة الأدوية: الدولة المصرية تسعى لتعميق توطين الصناعات الدوائية

أكد الدكتور علي عوف، رئيس الشعبة العامة لشركات الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الدولة المصرية تعمل بخطى ثابتة نحو تحقيق هدف استراتيجي يتمثل في توطين صناعة الأدوية وتعزيز مكانة القطاع محليًا ودوليًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

توطين الصناعات الدوائية

وأوضح الدكتور عوف في تصريحات صحفية، أن خطة الدولة تشمل توطين 280 مادة غير فعالة تدخل في تصنيع الأدوية، ما يمثل أكثر من 660% من فاتورة استيراد المواد الخام غير الفعالة. 

وأضاف أن هذه الخطة الطموحة تهدف إلى تقليل الفاتورة الاستيرادية التي بلغت نحو 100 مليون دولار سنويًا، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز الاكتفاء الذاتي في قطاع صناعة الدواء.

وأشار إلى أن هذا التوجه يأتي ضمن استراتيجية أشمل تستهدف توطين جميع مدخلات ومخرجات صناعة الدواء المصرية، ما سيعزز من قدرة القطاع على المنافسة عالميًا وتحقيق الاكتفاء المحلي.

ريادة إقليمية لصناعة الدواء المصرية

أكد عوف أن صناعة الدواء في مصر تُعد الأكبر في المنطقة، حيث تغطي 30% من أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يجعلها قاعدة تصنيع إقليمية بارزة، كما تدعم هذه المكانة جهود الدولة لزيادة صادرات الأدوية إلى الأسواق العالمية.

وأضاف أن القطاع يضم شركات القطاع العام المملوكة للدولة، إلى جانب شركات القطاع الخاص التي تشكل 94% من إجمالي الشركات العاملة في إنتاج الأدوية، وتشمل هذه الشركات كيانات محلية ومتعددة الجنسيات تساهم في تعزيز الإنتاج وتلبية الطلب المحلي والدولي.

الإقبال على الدواء المحلي

كشف الدكتور عوف عن زيادة ملحوظة في الإقبال على الدواء المحلي نتيجة التغيرات الجيوسياسية العالمية وجائحة كورونا، مؤكدًا أن جودة الأدوية المحلية وأسعارها التنافسية جعلتها خيارًا مفضلاً للمستهلكين مقارنة بالأدوية الأجنبية.

وأوضح أن سوق الدواء المصرية تُعد واحدة من أكبر الأسواق في المنطقة، بحجم يصل إلى 6.1 مليارات دولار سنويًا. 

وتنتج شركات القطاع الخاص والشركات متعددة الجنسيات 90% من الأدوية المسجلة في السوق المحلية، مما يعكس تنوع وكفاءة الإنتاج المحلي.

تعزيز صادرات الدواء

بلغت صادرات الأدوية المصرية نحو مليار دولار سنويًا، مع إمكانية زيادتها إلى 1.3 مليار دولار من خلال تسجيل الأدوية في الأسواق الدولية، مؤكداً أن التوسع في تسجيل الأدوية بالخارج سيعزز من حضور الصناعة المصرية عالميًا ويزيد من عائداتها التصديرية.