«لو رايح الحج»، الداخلية تحذرك من الوقوع في عدة أخطاء (تفاصيل)

أهابت  الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الراغبين في الذهاب إلى بيت الله الحرام بعدم التعامل مع الشركات السياحية غير الحاصلة على تراخيص، خشية تعرضهم للنصب خاصةً فى ضوء إقراب موسم الحج لعام 2025.

وزارة الداخلية توجه رسالة عاجلة لراغبي الحج

جاء ذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي وإحكام الرقابة على الشركات التي تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص"، تحسبًا لقيام  تلك الشركات بالنصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات ( حج – عمرة – برامج سياحية). 

تمكن رجال الأجهزة الأمنية في قطاع شرطة السياحة والآثار بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع رجال الأمن السياحي وإحكام الرقابة على الشركات التي تعمل في مجال السياحة والرحلات السياحية "بدون ترخيص"، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد من شركات سياحية تعمل بدون ترخيص، بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات "حج – عمرة – سفاري".

سقوط 8 شركات سياحة دون ترخيص ينصبوا على المواطنين

والبداية عندما شنت الأجهزة الأمنية حملات مكبرة من قطاع شرطة السياحة، وأسفر جهود قطاع شرطة السياحة والآثار بالتعاون مع مديريات الأمن خلال الفترة الأخيرة، عن ضبط 8 مقرات لشركات سياحية بعدد من المحافظات، لمزاولتهم الأنشطة السياحية “بدون ترخيص”، ووجهت لهم جرائم النصب والإحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم تنظيم برامج سياحية.

اعترافات المتهمين بالنصب

وفور إنهاء الإجراءات تم ضبطهم جميعًا وبتفتيشهم وجد بحوزتهم مضبوطات أبرزها “مجموعة من الأوراق والمستندات التى تدل على نشاطهم الإجرامي، ومبالغ مالية من حصيلة هذا النشاط”، وبمواجهتهم بما هو منسوب إليهم من تهم أقروا بأنهم المسؤولين عن ارتكاب الوقائع بالكامل، من خلال الترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تحرير المحاضر اللازمة بالوقائع، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات في القضايا.
 

يأتي ذلك حرصًا من وزارة الداخلية، على مكافحة جميع الجرائم لازدهار وعموم الأمن في جميع ربوع الدولة المصرية، وضبط جميع العناصر الإجرامية وتقديمها إلى المحاكمة والمساءلة القانونية، لما ارتكبوه من جرائم ضد الدولة والمدنيين للمخاطر.

عقوبة النصب والاحتيال دون وجه حق

وينص قانون العقوبات المصري، على معاقبة كل من قام باستخدام وسائل الاتصال فى النصب على الغير والتحصل منه على أموال أو غير ذلك، في حالتين النصب والانتفاع:-

بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة مالية 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل شخص استخدم الوسائل الحديثة دون وجه حق أو غيرها للاستيلاء على أموال المواطنين.

ويعاقب بالحبس 3 أشهر وبغرامة مالية تبدأ من 10 آلاف جنيه ولا تتعدى 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل شخص انتفع من المواطنين دون وجه حق من خلال خدمات الاتصالات.