قانون الإيجار القديم، التعديلات الجديدة وكيفية حساب قيمة الزيادة

يعتبر قانون الإيجار القديم من أكثر القوانين التي تهم قطاعات عريضة، حيث تثير مسألة العلاقة بين الملاك والمستأجرين العديد من النقاشات، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار القديم. 

هذا الحكم كان له تأثير كبير على الوضع الحالي، حيث أصبح الجميع يتطلع إلى معرفة مستقبل العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر، وكيفية تحديد القيمة الإيجارية بعد التعديلات المرتقبة.

المحكمة الدستورية تُنهي حالة الجمود

في حكم تاريخي، قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار للأماكن السكنية، مشيرة إلى أن هذا الأمر يتطلب تعديلًا تشريعيًا يضمن التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، كما كلفت المحكمة مجلس النواب بمراجعة وتعديل القانون في أقرب وقت ممكن، وهو ما جعل القضية محط أنظار الكثيرين من الملاك والمستأجرين على حد سواء.

تعديلات قانون الإيجار القديم

من المتوقع أن تتم مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم بشكل مكثف خلال الفترة القادمة في مجلس النواب، وذلك لتقديم حلول جذرية للأزمة الممتدة منذ سنوات، وفيما يلي أهمه النقاط المتعلقة بتعديلات القانون.

زيادة الإيجار بما يتناسب مع القيمة السوقية

 بعد حكم المحكمة، أصبح من الضروري تحديد قيمة الإيجار بما يتماشى مع قيم السوق الحالية. العديد من الملاك والمستأجرين يتساءلون عن كيفية تطبيق هذه الزيادة، وهل ستكون تدريجية أم مرة واحدة؟ وهناك مقترحات بتطبيق زيادة تدريجية على مدار فترة زمنية، تصل من 5 إلى 10 سنوات، وهو ما يضمن التوازن بين حقوق الطرفين.

الفترة الانتقالية

يشير البعض إلى أن القانون الجديد قد يتضمن فترة انتقالية تهدف إلى حماية المستأجرين الحاليين وتوفير الوقت الكافي لهم لترتيب أوضاعهم قبل تحرير العلاقة التعاقدية، حيث يساعد هذا الاقتراح في تجنب الصدمات الكبيرة للمستأجرين الذين يعتمدون على الإيجار بأسعار قديمة.

تحرير العلاقة التعاقدية

يعتقد الكثيرون أنه بعد إلغاء تثبيت الإيجار، يجب أن يتم السماح للمالك والمستأجر بإعادة تحديد شروط الإيجار بشكل حر، بحيث يُطبق قانون الإيجارات المدني الذي يمنح الطرفين مرونة أكبر في التفاوض. 

التعويضات للمستأجرين

يمكن أن يتضمن القانون الجديد آلية لتوفير تعويضات للمستأجرين في حال إخلاء الوحدات السكنية. 

الإعفاءات الضريبية

من بين الاقتراحات المطروحة هو تقديم إعفاءات ضريبية للملاك الذين يتفقون على زيادة الإيجار بشكل تدريجي أو يتوصلون إلى حلول ودية مع المستأجرين.

كيفية حساب الزيادة في الإيجار

أحد المواضيع المهمة التي تثير اهتمام الملاك والمستأجرين على حد سواء هو كيفية حساب الزيادة في الإيجار بعد تعديلات القانون، وهناك عدة آراء متباينة حول هذا الموضوع، أبرزها:

الزيادة التدريجية

بعض المقترحات تشير إلى أنه يجب تطبيق زيادة تدريجية على الإيجار السنوي، بحيث لا تتجاوز نسبة معينة سنويًا، ما قد يساعد في الوصول إلى القيمة السوقية المناسبة مع مرور الوقت.

الزيادة المرتبطة بتاريخ العقار

يقترح البعض أن تتم الزيادة بناءً على عمر العقار، على غرار ما حدث في تعديل إيجار المحلات التجارية في الماضي.

تشكيل لجنة لحل النزاعات

إلى جانب التعديلات القانونية، تم اقتراح تشكيل لجنة مختصة لفض النزاعات بين المالكين والمستأجرين.