مجلس الشيوخ يوافق على دراسة "تفعيل دور التعاونيات" ويحيلها إلى الرئيس

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، الإسكان والإدارة المحلية والنقل، الزراعة والرى، التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي عضو تنسيقية شباب الأحزاب بشأن "تفعيل دور التعاونيات في مصر، وكذا التوصيات المتضمنة.

وفي هذا الصدد، أعلن رئيس المجلس إحالة الدراسة في ضوء المادة ( 89 ) من قانون إصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، إلي الرئيس عبد السيسي بعد ضبط التوصيات.

وكانت النائب أكمل نجاتي، قد استعرض أهم تفاصيل الدراسة المقدمة منها، مشيراً إلي أن المؤسسات التعاونية من أهم المؤسسات الاقتصادية التي تساهم في تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للفرد والمجتمع ككل، ومن أجل تطوير هذا القطاع وتنظيمه بشكل أفضل، أصدرت الحكومات في العديد من دول العالم قوانين وتشريعات تنظم عمل المؤسسات التعاونية.

وألقي "نجاتي" الضوء على أهم التوصيات التي أقرها تفعيل التعاونيات في مصر، ولعل في مقدمتها تطوير القوانين المنظمة للقطاع التعاوني المصري بإصدار قانون موحد للعمل التعاوني بالاسترشاد بقانون 149 لسنة 2019 المنظم لعمل مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، على أن يكون القانون موحد وشامل ومتكامل ومناسب لمتغيرات العصر والتوجهات المستقبلية لرؤية مصر ومتوافق مع الهوية التعاونية والمبادئ التعاونية الدولية.

وحددت الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي، أبرز ما ينبغي أن يتضمنه القانون، وهو هيكل بسيط للبنيان التعاوني وتوحيد الجهة الإدارية المشرفة على التعاونيات وتحديد مدة الانتخاب وشروط لعضوية مجلس الإدارة تسهم في إدارة علمية للمنظومة التعاونية وسهولة إنشاء نوعيات جديدة من التعاونيات وتطوير حوكمة القطاع، وتعزيز الشفافية والمساءلة.

وقال "نجاتي"، إن بناء استراتيجية للقطاع التعاوني في مصر أمرا ذو أهمية كبرى حيث يساعد على تحقيق المزيد من التركيز في تطوير القطاع التعاوني وتحديد مساراته وتحديد الأهداف المستقبلية، والخطوات العملية اللازمة لتحقيقه وتوحيد الرؤية المستقبلية بين جميع الجهات المعنية، ويسهم في تحسين التنسيق والتعاون بين القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني و تحديد السياسات والأطر التي يجب تطبيقها لدعم وتنمية القطاع التعاوني.