3 قرارات لهيئة الرقابة المالية لبدء التحول الرقمي للقطاع غير المصرفي

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية 3 قرارات تنفيذية لبدء عملية التحول الرقمي للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك بهدف تسخير إمكانات التكنولوجيا لدعم رؤية الحكومة لتحقيق الشمول المالي وتمكين فئات المجتمع المختلفة بالاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية، وتتمثل القرارات في القرار رقم 139 الذى يتضمن متطلبات التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين، والقرار رقم 140 لتنظيم متطلبات إنشاء الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجلات الرقمية، والقرار رقم 141 الذى سمح بإنشاء سجل لقيد مقدمي خدمات التعهيد.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال مشاركة في فعاليات مؤتمر التأمين وإعادة التأمين السنوي في مدينة شرم الشيخ، حيث أكد على أنه جاري العمل بشكل مستمر على تطوير واستحداث استراتيجيات ونظم العمل الداعمة لتحقيق المنافسة العادلة وتقديم أفضل الخدمات والحلول التأمينية المتطورة، ما يعزز مستويات حماية حقوق حملة الوثائق، ويضمن تحقيق الاستقرار المالي للشركات، حيث أصدرت الهيئة القرار الخاص بالتزام الشركات بإعداد دراسات فنية متخصصة يعتمدها خبير اكتواري ومجلس الإدارة ثم يتم عرضها على الهيئة العاملة للرقابة المالية، التي سيتم استخدامها في التسعير لكل فرع تأميني منفرداً واعتمادها من الخبير الإكتواري بالشركة والجمعية، كما حدد القرار توقيتات محددة لتقديم الدراسات الفنية والاكتوارية للهيئة بعد اعتمادها من السلطة المختصة أو الخبير الاكتواري بالشركة.

وأضاف فريد أنه جاري العمل بشكل مستمر على تطوير وتجديد استراتيجيات ونظم العمل الداعمة لتحقيق المنافسة العادلة وتقديم أفضل الخدمات والحلول التأمينية المتطورة، لتعزيز مستويات حماية حقوق حملة الوثائق، فيما يضمن تحقيق الاستقرار المالي للشركات.