«بسبب خلافات مالية» القبض على 5 أشخاص بتهمه خطف شاب بالبحيرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من محامي باحتجاز أحد الأشخاص “يحمل جنسية إحدى الدول"، إثر خلافات مالية مع آخر حيث تواصل مع أحد أصدقاء المحتجز وطلب منه سداد مبلغ مالي مُستحق على الأخير.

ومن خلال الفحص وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وتم تحرير المخطتف، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وذلك لقيام المختطف بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبلغ مالي وإيهامهم بقدرته على تحويل الورق الأبيض إلى عُملات أجنبية حيث كان قد تعرف عليهم عن طريق أحد المتهمين، وتقابل معهم بمنزل أحدهم وتحصل منهم على المبلغ المالي وفور علمهم بتعرضهم لعملية نصب قاموا باستدراجه وحال حضوره قاموا باحتجازه والاتصال على أحد أصدقاءه ومطالبته بدفع المبلغ المالي المُشار إليه.

وقال خبراء قانون إن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد 111 و113 و114 و117 من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.