خبير بيئي يوضح سبب تجريمها

«الكيس القاتل»، 500 ألف جنيه غرامة المواد البلاستيكية المهددة للبيئة

المواد البلاستيكية

تسنيم جمال

A A

تعدّ قضية التلوث البيئي من أبرز التحديات التي تواجه العالم في العصر الحالي، وخاصة ما يتعلق باستخدام المواد البلاستيكية والأكياس التي تساهم بشكل كبير في تدهور البيئة، وقد بدأت الدولة المصرية في اتخاذ خطوات جادة لمكافحة هذه الظاهرة من خلال سن التشريعات وتفعيل القوانين التي تهدف إلى تقليل استخدام البلاستيك والتحول إلى بدائل أكثر استدامة.

قانون تنظيم إدارة المخلفات

وأقرّت الدولة قانوناً لتنظيم إدارة المخلفات يتضمن فرض عقوبات صارمة على تصنيع أو استيراد الأكياس البلاستيكية التي تشكل تهديداً للبيئة، ومن أبرز هذه العقوبات فرض غرامات مالية تصل إلى 500 ألف جنيه، وذلك بهدف تقليص التلوث الناتج عن الأكياس البلاستيكية التي تُعد من أبرز مصادر التلوث البيئي.

تجريم استخدام المواد البلاستيكية خطوة نحو استدامة البيئة

وفي هذا السياق، قال الدكتور تحسين شعلة، أستاذ النانو تكنولوجي ورئيس قسم التكنولوجيا الحيوية البيئية، إن قرار الدولة بتجريم استخدام المواد البلاستيكية يعد من القرارات الجريئة التي تساهم في الحفاظ على استدامة البيئة، موضحا أن هذا القرار يتماشى مع استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة 2030، وكذلك استراتيجية التكيف مع التغيرات المناخية 2050، التي تركز على استخدام مواد صديقة للبيئة لا تلوث الطبيعة.

المواد البلاستيكية تؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني

وأشار الدكتور شعلة خلال تصريحات خاصة لموقع «الجمهور» إلى أن البلاستيك يستغرق وقتاً طويلاً جداً لتحليله، إذ يصل إلى 500 سنة في بعض الأحيان، مما يجعله يشكل تهديداً كبيراً للبيئة، مضيفا أن المواد البلاستيكية تؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني على المدى الطويل، وتلحق ضرراً كبيراً بالبيئة، سواء على الأرض أو في البحر.

عقوبات تصل لـ500 ألف جنيه مع مصادرة المواد المستخدمة

وفيما يتعلق بالإجراءات القانونية التي اتخذتها الدولة، أكد شعلة أن فرض عقوبات تبدأ من 1000 جنيه وتصل إلى 500 ألف جنيه مع مصادرة المواد المستخدمة في تصنيع البلاستيك هو خطوة ضرورية للحد من الأضرار الناتجة عن استخدام هذه المواد، حيث اعتبر ان هذا القرار جزءاً من توجه الدولة نحو اقتصاد أخضر بعيد عن الملوثات، وهو ما يعكس التزامها بالحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار «شعلة» إلى أن البلاستيك يشكل تحدياً كبيراً من حيث تكاليف التعامل معه ومعالجته، مما يعزز من أهمية القرار في توفير حلول بيئية واقتصادية على المدى الطويل، مؤكدًا أن هذا القرار سيكون له أثر إيجابي في المستقبل، ويصب في مصلحة الاقتصاد الوطني والحفاظ على البيئة.