«خلافات واتهامات».. قضية «هشام قاسم» تكشف ديمقراطية الحركة المدنية

خلال الفترة الماضية تداولت بعض الأقاويل والأخبار عن وجود خلافات بين أحزاب الحركة المدنية، وبدأت الخلاف بينهم بإعلان العديد من الأحزاب نيتها عن الدفع بمرشح للانتخابات خلال الفترة الماضية.

ونشبت خلافات جديدة داخل صفوف الحركة المدنية بعد صدور حكم بحبس الناشر هشام قاسم، وقد صرح فريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي، بأن هناك نوع من أنواع الصمت من قيادات الحركة المدنية، بالإضافة إلى أن هناك بعض القيادات أعلنت التضامن مع كمال أبو عيطة، ووصفه بأن هذا الموقف لا يمكن التسامح بشأنه.

الإصلاح والتنمية: «لا تعليق على أحكام القضاء»

وعلق علاء عبد النبي نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، على فكرة حبس هشام قاسم، قائلًا إن هناك بعض من الأحزاب تخاذلت بقضية الناشر هشام قاسم، داخل صفوف الحركة المدنية، مجاملتًا إلى كمال أبو عيطة وزير القوي العاملة الأسبق.

وأيد نائب حزب الإصلاح والتنمية في تصريحات لـ«الجمهور»، حديث فريد زهران عن قضية هشام قاسم وإلقاء اللوم هو الآخر على بعض الأحزاب.

وقال «عبد النبي»، إنه «لا تعليقًا على أحكام القضاء، وننتظر القرار النهائي بعد حكم الاستئناف، وبعد الانتهاء من المحاكمة سيتم وضوح المشهد بشكل أفضل».

حزب الكرامة: الحركة لم تتخاذل في الدفاع عن هاشم

من جانبه، علّق محمد سامي رئيس حزب الكرامة، على تصريحات فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، قائلًا: «بالنسبة لي كعضو في لجنة الخمسين أؤكد أنه لا تعليق على الأحكام التي يصدرها القضاء المصري».

ولفت «سامي» إلى أن حديث فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بأن الحركة المدنية تخاذلت في الدفاع عن هشام قاسم «كلام غير صحيح على الإطلاق».

وأكد رئيس حزب الكرامة، أنه كان هناك بعض المحامين للدفاع عن هشام قاسم من داخل صفوف الحركة المدنية، متابعاً، أن «الأمر لم يشهد أي نوع من التخاذل كما تحدث عنه فريد زهران».

النمر: «أبوعيطة أهين في شخصه»

استنكر محمد النمر رئيس الحزب الناصري، تصريحات فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الذي قال فيها إنه أمر لا ينبغي تجاهله أو التقليل من أهميته، فما حدث من «أبو عيطة» في ظل صمت بعض الحركة المدنية، بل وإعلان بعضهم التضامن معه أمر لا يمكن التسامح بشأنه ولا ينبغي أن يمر مرور الكرام.

وتابع «النمر» لـ«الجمهور»، قائلاً: «كمال أبو عيطة أهين في ذمته المالية وشخصه وهذا أمر غير مقبول»، مضيفًا أن «أبو عيطة شخص له تاريخ وطني مشرف»، موضحاً أنه لجأ إلى القانون لأخذ حقه الشخصي فيما نسب إليه وهذا ليس له علاقة بالسياسة.

وأكد رئيس الحزب الناصري، أن «تضامنا مع أبو عيطة تضامن فيما يخصه ودفاعا عن التنكيل بالرموز الوطنية دون التعرض لهشام قاسم»، مشيرًا إلى أن «وزير القوى العاملة الأسبق رجل وطني وله تاريخ سياسي مشهود به من الجميع وصاحب يد نظيفة بشهادة الجميع وبحكم القضاء».