انقسامات وسباحة ضد التيار .. أزمات تلاحق «جميلة إسماعيل»

مع اقتراب موعد فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية تسعى الأحزاب المصرية إلى حسم موقفها من الانتخابات الرئاسية سواء بالدفع بمرشح، أو دعم مرشح آخر من خارج الحزب، ويأتي على رأس تلك الأحزاب حزب الدستور الذي يشهد حالة من الحراك الداخلي تلك الفترة؛ بسبب وضع الحزب داخل التحالفات السياسية، والانقسامات الداخلية بين أعضائه حول المرشح الرئاسي المحتمل.

تجميد عضوية

وكانت أبرز الأزمات التي واجهت الحزب في تلك المرحلة هي حبس هشام قاسم رئيس مجلس أمناء التيار الليبرالي الحر الذي ساهم «الدستور» في تأسيسه، وهو ما دفع الحزب إلى تجميد عضويته بالتيار، خاصة بعد تصريحات المتحدث الرسمي باسم التيار عماد جاد، والتي أثارت بلبلة داخل الأوساط السياسية ولدى عموم الجماهير في الشارع المصري، ومن المقرر أن يكشف حزب الدستور عن موقفه داخل التيار في الفترة المقبلة.

انقسامات بالجملة

شهد حزب «الدستور» عدد من الانقسامات في الأونة الأخيرة، كانت أولها انشقاق القيادي الحزبي «خالد داوود» عن الحزب وانضمامه إلى الحزب «المصري الديمقراطي»؛ اعتراضا على تغيير أيدولوجية الحزب من يسار الوسط إلى الأيدولوجية الليبرالية، بما يخالف لائحة الحزب والتي تنص على أن الحزب من أحزاب الوسط، ودعى «داوود» أعضاء الحزب إلى الانضمام إليه.

ويواجه الحزب في الفترة الحالية حالة من الانقسام بين أعضائه حول ماهية مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية القادمة، حيث يطالب بعض أعضاء الحزب بدعم مرشح آخر، بينما يرى الجزء الأخر الدفع بمرشح من داخل الحزب، وأبرز الأسماء المرشحة هي الإعلامية «جميلة إسماعيل» رئيسة الحزب.

سباحة ضد التيار

ولم تكن تلك الواقعة الأولى من الانقسامات، فلقد شهد الحزب أيضا حالة من الانشقاقات والانقسامات داخل التيار الليبرالي الحر؛ اعتراضًا على طريقة تفكير التيار ومنهجيته، وعقب إطلاق التيار والإعلان عن تدشين نفسه، انسحب عدد من الشخصيات العامة بالتيار ومجموعة من شباب الأحزاب احتجاجا على منهجية التيار وتهميش الشباب.

وفي نفس الإطار، يواجه الحزب تهديدات بالانشقاق عن الحركة المدنية عقب الأزمة الأخيرة بين هشام قاسم وكمال أبوعيطة والتي على إثرها هددت أحزاب التيار الداعمة لهشام قاسم بتجميد أنشطتها، فيما أعلنت بعض الأحزاب اليسارية عن دعمها لأبوعيطة مهددة بتشكيل كيان جديد للمعارضة بدون الاحزاب الليبرالية، وهو ما ينذر بوجود أزمة تلوح في الأفق، خاصة مع عدم توافق الحركة على مرشح رئاسي واحد حتى الآن، وربما نشهد نهاية الحركة المدنية.

«حقيقة مرشح الحزب»

قال وليد العماري المتحدث الإعلامي لحزب الدستور، إن رئيسة الحزب جميلة إسماعيل، تدرس حالياً موقفها من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وسوف تعلن موقفها خلال الاجتماع المقبل للحزب، والمحدد له يوم الأربعاء 20 سبتمبر الجاري، وبعد ذلك سيتم الإعلان عن مؤتمر صحفي يكشف خلاله عن تفاصيل الاجتماع.

وأوضح «العماري» لـ«الجمهور»، أنه لم يكن هناك معلومة أكيدة لترشح رئيسة الحزب للانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن هناك هيئة عليا للحزب وبعد ذلك يكن هناك القرار، إضافة إلى جمعية عمومية تعقد في شهر أكتوبر المقبل على جدول أعمالها للدفع بمرشح من الحزب أو لدعم مرشح آخر.

أما عن موقف الأعضاء الذين يدعمون مرشح آخر، فأكد المتحدث الرسمي باسم حزب الدستور، أن هناك التزام حزبي فإذا كان هناك مرشح من الدستور سيكون الحزب بأكمله داعما له، ولو كان القرار بدعم مرشح آخر فالحزب سيكون له رأي آخر.