تحذير لأصحاب شقق الإسكان الاجتماعي، سحب الوحدة السكنية في هذه الحالة

حذرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من التصرفات غير القانونية التي قد يقوم بها أصحاب شقق الإسكان الاجتماعي، والتي تشمل بيع أو تأجير الوحدات السكنية أو استخدامها لأغراض غير سكنية، وذلك قبل تسديد كامل قيمتها. 

عقوبات صارمة

وأكدت الوزارة أن أي مخالفة لهذه التعليمات ستواجه بعقوبات صارمة تهدف إلى الحفاظ على حقوق المستفيدين من المشروع وضمان أن تلك الوحدات تظل مخصصة للغرض السكني فقط.

في هذا السياق، أوضح المتحدث باسم وزارة الإسكان، المهندس عمرو خطاب، أن القانون المصري، وخاصة قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، يفرض عقوبات قاسية على المخالفين، والتي تشمل سحب الوحدة السكنية من المستفيد، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية تتراوح بين 20 ألف و100 ألف جنيه، وقد تصل العقوبة إلى السجن لمدة عام. 

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حماية الدولة لمصالح المواطنين والتأكد من أن الوحدات السكنية المخصصة للإسكان الاجتماعي لا تتعرض للتجارة غير القانونية.

وأكد خطاب أنه لا يُسمح للمستفيدين من الإسكان الاجتماعي ببيع أو تأجير الوحدات السكنية المخصصة لهم قبل مضي 5 سنوات من الإقامة الفعلية فيها.

 كما أضاف أن أي تصرف في الوحدة يجب أن يتم بموافقة مسبقة من صندوق الإسكان الاجتماعي، وهو ما يهدف إلى ضمان عدم استغلال تلك الوحدات بشكل غير قانوني.

وأشار المتحدث إلى أن الوزارة تتخذ خطوات حازمة لضمان تنفيذ هذه القوانين، حيث تقوم بتشكيل فرق من موظفي صندوق الإسكان الاجتماعي الذين يتمتعون بصلاحيات ضبطية قضائية لمتابعة الوحدات السكنية بشكل دوري.

 كما أكد أن الوزارة تتعاون مع الوزارات المعنية والشهر العقاري لضمان عدم حدوث أي تصرفات غير قانونية على الوحدات السكنية.

من جهة أخرى، دعا خطاب المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالتصرف غير القانوني في شقق الإسكان الاجتماعي، مثل بيع أو تأجير الوحدات أو استخدامها لأغراض تجارية. وأوضح أن الوزارة توفر العديد من الوسائل للإبلاغ عن المخالفات، مثل الرقم الساخن "5999"، أو من خلال الموقع الإلكتروني لصندوق التمويل العقاري، أو عبر صفحات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي. 

وأكد أن الوزارة تتعامل مع تلك البلاغات بكل جدية، وتتحقق منها على الفور للحفاظ على حقوق المواطنين وضمان العدالة في توزيع الوحدات السكنية.

وشدد خطاب على أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان استفادة المواطنين من الإسكان الاجتماعي بالشكل الأمثل وحمايتهم من أي محاولات للمتاجرة بهذه الوحدات، خاصةً أن هذه الوحدات مدعومة بشكل كبير من الدولة، سواء من خلال الدعم النقدي أو الدعم في تسهيل إجراءات سداد الأقساط أو تخصيص الأراضي.

تابع موقع الجمهور عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل د، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية، أسعار البنزين.