السجن عام وغرامة 100 ألف جنيه، عقوبة المخالفين في شقق الإسكان الاجتماعي

حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مجموعة من الإجراءات الدقيقة لضمان استحقاق المتقدمين للحصول على الوحدات السكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي 2024، وذلك في إطار سعي الحكومة لتوفير سكن ملائم لجميع فئات المجتمع.

 وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان توزيع الوحدات السكنية على المستحقين الحقيقيين، بما يعكس التزام الدولة بتلبية احتياجات المواطنين وفقًا لآلية عادلة وشفافة.

العقوبات المقررة على المخالفين

وفي إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لضمان نزاهة توزيع الوحدات السكنية، وضعت وزارة الإسكان عقوبات صارمة ضد الأفراد الذين يثبت حصولهم على وحدات سكنية بطرق غير قانونية أو الذين يقومون بتأجير أو بيع الوحدات المخصصة لهم، ويشمل ذلك مجموعة من العقوبات الحازمة:

السجن: قد تصل العقوبة إلى السجن لمدة عام لكل من حصل على أكثر من وحدة سكنية أو قام بتأجير وحداته السكنية دون استخدامها كسكن فعلي.

غرامة مالية: بالإضافة إلى العقوبة السجنية، يمكن أن تفرض غرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه على المخالفين، وذلك تأكيدًا على جدية الحكومة في تطبيق القوانين الخاصة ببرنامج الإسكان الاجتماعي.
الهدف من الإجراءات

وفي تصريحات خاصة لـ«الجمهور»، أكدت مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الوزارة تسعى بشكل جاد لتحقيق العدالة والشفافية في توزيع الوحدات السكنية. وأوضحت أن الوزارة قد وضعت نظامًا صارمًا لمراقبة استحقاق المتقدمين للحصول على الوحدات السكنية، وذلك لضمان وصول هذه الوحدات إلى من يستحقها فعلاً.

وأضافت عبد الحميد، أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الثقة في برامج الإسكان الاجتماعي وضمان توزيع الوحدات السكنية بشكل عادل، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة لجميع المواطنين وتعزيز الاستقرار الاجتماعي في مصر. هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الحكومة لتوفير مسكن مناسب لكل مواطن ضمن رؤية شاملة للعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

إجراءات مراجعة الطلبات

كما أشارت عبد الحميد، إلى أن الوزارة تقوم بإجراء مراجعة دقيقة لكل طلب مقدم، مشددة على أن الوزارة تلتزم بتطبيق معايير شفافة لتحديد الأحقية في الحصول على الوحدات السكنية. وفي حال رفض أي طلب، فإن المتقدم لن يكون مؤهلاً للتقديم للحصول على أي وحدة سكنية في المستقبل، وذلك وفقًا للسياسات المعمول بها في برنامج الإسكان الاجتماعي.

وفي هذا السياق، تؤكد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية حقوق المواطنين وضمان العدالة في توزيع الوحدات السكنية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية للدولة.

تابع موقع الجمهور عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية، أسعار البنزين.