دراسة تكشف استمرار استيراد الأسماك رغم مضاعفة الإنتاج بنسبة 100%

كشف دراسة مركز الحلول البديلة للدراسات الاقتصادية بالجامعة الأمريكية، عن ارتفاع الإنتاج المحلي من الأسماك بنسبة 100% خلال الفترة من 2015، وحتى العام 2022، حيث كان إجمالي الإنتاج المصري يصل إلى مليون و519 ألف طن خلال العام 2015 ارتفع ليصل إلى 2 مليون و200 طن خلال العام 2022.

وأوضحت الدراسة أنه بسبب ارتفاع استهلاك المصريين له بديلًا عن اللحوم والدواجن تسبب في استمرار استيراد الدولة للأسماك من الخارج بنسبة 15%، الأمر الذي تسبب في ارتفاع الأسعار لمستويات غير مسبوقة، وظهر بوضوح خلال أغسطس الماضي حيث بلغ معدل التضخم للأسعار إلى قرابة 83.6% على أساس سنوي، مما يشير إلى أهمية قيام الدولة بدعم وتعزيز المزيد من الاستثمارات المستقبلية في قطاع الإنتاج السمكي.

بدائل للأعلاف

وطالبت الدارسة ضرورة إيجاد بدائل لتوفير أعلاف الأسماك بأسعار ملائمة أو إنتاجها محليًّا، كما تحتاج الدولة إلى استعادة دور هيئة تنمية الثروة السمكية في دعم المزارع السمكية لأصحاب الحيازات الصغيرة والمتوسطة، والعودة إلى ممارسة دور تنظيمي ورقابي مؤسسي يسعى إلى خلق مجال تنافسي عادل، بالإضافة إلى توجيه جزء من الاستثمارات التوسعية إلى تدابير التكيف مع المناخ في الدلتا، ومساعدة الصيادين والعاملين في المهنة على الانتقال إلى ممارسات وتقنيات صيد أكثر استدامة وأقل تلويثًا للبيئة.

اعتماد السوق المحلية

وأشارت الدراسة إلى اعتماد الأسواق المحلية على المزارع السمكية كمصدر رئيسى لتدبير احتياجاتها من الأسماك بنسبة 80%، برغم تزايد إنتاج المزارع عبر السنوات الماضية، الأمر الذي يشير إلى عدم تحقيق نسبة اكتفاء بنسبة 100% رغم التوسع في مشرعات الاستزراع السمكي وزيادة معدلات الإنتاج في الفترة بين 2015 و2022.

وأكدت الدراسة أن الفجوة الغذائية في الأسماك تضاعفت وزادت أسعار المأكولات البحرية بنسبة تعادل 4 أمثال عمَّا كانت عليه قبل 2016، ويرجع إلى زيادة معدلات الاستهلاك المحلي للأسماك في مصر كونها مصدرًا رئيسيًّا للبروتين الحيواني الرخيص لأعداد متزايدة من السكان، مقارنة باللحوم والدواجن، إضافة إلى عددًا من التحديات التي واجهت الإنتاج المحلي متمثلًا في ارتفاع أسعار الحبوب والعلف المستورد بنسبة تجاوزت 300% حيث تساهم أعلاف الأسماك بنسبة 90% من إجمالي تكلفة الإنتاج.

مشروعات كبرى

وحصرت الدراسة التي أجراها مركز الحلول البديلة للدراسات الاقتصادية بالجامعة الأمريكية، أبرز مشروعات تنمية الثروة السمكية والتي تمثلت في تطوير بحيرة البردويل شمال سيناء على مساحة 165 ألف فدان، وتطوير بحيرة البرلس ثاني أكبر البحيرات الشمالية على مساحة 108 ألف فدان وتنتج حوالي 40% من إنتاج مصر المعدل السمكي ويعمل بها 40 ألف صياد.

وأشارت إلى مشروع الفيروز الاستزراع السمكي في بور سعيد لإنتاج ما يزيد عن مليون طن من الأسماك سنويا، وبحيرة ناصر ثاني أكبر بحيرة صناعية عذبة في العالم وبعد إنتاجها من أجود أنواع الأسماك.