دفاع النواب عن قانون لجوء الأجانب: خطوة نحو تنظيم حقوق اللاجئين وتعزيز الالتزام بالمواثيق الدولية

يُعد مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة خطوة هامة نحو تنظيم وضع اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر، حيث يعكس التزام الدولة بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، ويهدف هذا القانون إلى وضع إطار قانوني منظم لحقوق الأجانب الذين يطلبون اللجوء في مصر، بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة.

ويكتسب هذا المشروع أهمية خاصة في ضوء الظروف الإقليمية والدولية التي تشهد تزايدًا في أعداد اللاجئين، ما يستدعي إنشاء نظام قانوني ينظم هذه الحالات بشكل يتماشى مع معايير حقوق الإنسان العالمية.

تنظيم أوضاع اللاجئين في مصر

وفي هذا السياق، قال اللواء محمد عبد الرحمن راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن توقيت عرض مشروع قانون لجوء الأجانب يأتي في غاية الأهمية في ظل الاضطرابات السياسية التي تشهدها المنطقة، والتي تؤثر بشكل مباشر على الشعوب من الناحية الإنسانية، مؤكدًا أن مشروع القانون يعكس التزام الدولة المصرية بتنظيم أوضاع اللاجئين وتوفير الحماية لهم بما يتماشى مع الدستور المصري والمواثيق الدولية.

وأشار راضي خلال تصريحات خاصة لموقع الجمهور الإخباري، إلى أن مشروع القانون يستند إلى المادة 91 من الدستور، التي تنص على ضرورة تنظيم أوضاع اللاجئين وضيوف مصر وفقًا لما تقتضيه مصلحة الدولة وحقوق الأفراد، مضيفًا، أن هذا القانون يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق اللاجئين في الرعاية الصحية والاجتماعية والاقتصادية، وبين التزاماتهم تجاه الدولة، بما يساهم في الحفاظ على استقرار النظام الاجتماعي والاقتصادي.

وتابع أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن القانون يركز على تحقيق التنمية المستدامة من خلال تنظيم منح اللجوء بطريقة تتناسب مع موارد الدولة، مما يضمن عدم تحميل الاقتصاد الوطني أعباء إضافية، موضحًا، أن المشروع يتضمن أيضًا إنشاء لجنة مختصة بتحقيق حقوق اللاجئين، مما يسهل التعامل مع المنظمات الدولية المعنية بهذا الملف، مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وأكد النائب محمد عبد الرحمن راضي، أن هذا المشروع يعكس اهتمام مصر البالغ بملف حقوق الإنسان، ليس على المستوى المحلي فقط، بل على المستوى الدولي أيضًا، ويُعد خطوة هامة نحو تعزيز الدور الإنساني لمصر في المنطقة والعالم.

انضمام مصر إلى الاتفاقيات الدولية الخاصة باللاجئين

وتُعد مصر من الدول التي تُظهر التزامًا قويًا تجاه حقوق اللاجئين، حيث انضمت إلى العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتنظيم أوضاع اللاجئين، من أبرز هذه الاتفاقيات هي اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف في 28 يوليو 1951، وكذلك اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تم توقيعها في أديس أبابا في 10 سبتمبر 1999. كما شملت انضمامها إلى بروتوكول تعديل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، وهو ما تم بموجب قرارات رئيس الجمهورية أرقام 331 و332 و333 لعام 1980.

الدستور المصري وحق اللجوء السياسي

وينص الدستور المصري في المادة 91 على أن الدولة تمنح حق اللجوء السياسي للأجانب الذين يواجهون الاضطهاد بسبب دفاعهم عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة، كما يحظر تسليم اللاجئين السياسيين، وهو ما يتماشى مع القوانين الدولية الخاصة بحقوق اللاجئين، ويعكس التزام مصر بمبادئ حقوق الإنسان.

مصر والتعامل مع الأوضاع الإنسانية في دول الجوار

وفي ضوء الأزمات السياسية والأمنية في العديد من دول الجوار، شهدت مصر تدفقًا كبيرًا للاجئين، حيث أكد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن تلك الأوضاع أدت إلى زيادة أعداد اللاجئين وملتمسي اللجوء المسجلين في مصر، مضيفا أن مصر استقبلت العديد من اللاجئين من مختلف الجنسيات، ومنحتهم الدعم الكامل والحقوق الاجتماعية والاقتصادية دون تفرقة بين اللاجئين أو بينهم وبين المواطنين المصريين، مما جعل مصر تحتل المرتبة الثالثة عالميًا في استقبال طلبات اللجوء الجديدة عام 2023.

مشروع قانون لجوء الأجانب

وفي إطار تحسين وتنسيق عمليات اللجوء، تم تقديم مشروع قانون جديد لتنظيم حقوق اللاجئين في مصر، والذي يهدف إلى تحديد حقوق اللاجئين والتزاماتهم وتوفير الرعاية اللازمة لهم بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية، كما يحدد مشروع القانون تشكيل لجنة دائمة لشئون اللاجئين، التي تتبع رئيس الوزراء وتعمل على تنسيق شؤون اللاجئين داخل الدولة، وستكون هذه اللجنة مسؤولة عن جمع المعلومات الإحصائية وتقديم الدعم والمساعدة للاجئين بالتعاون مع وزارة الخارجية والمفوضية السامية لشئون اللاجئين والمنظمات الدولية الأخرى.

الإجراءات المتعلقة بطلبات اللجوء

ووفقًا لمشروع القانون، يجب على طالب اللجوء أو من يمثله تقديم طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة، وتُدرس الطلبات في مدة لا تتجاوز ستة أشهر في حال دخول المتقدم بطريقة مشروعة، أما في حالة الدخول غير المشروع، فتُمنح اللجنة مدة عام لدراسة الطلب، كما يُعطى الأولوية في فحص الطلبات لأولئك الذين ينتمون إلى فئات معينة مثل الأشخاص ذوي الإعاقة، والمسنين، والنساء الحوامل، والأطفال غير المصحوبين، وكذلك ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي.

تابع موقع الجمهور عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية، أسعار البنزين.