تمديد عقد «الإيجار القديم» والتعديلات المنتظرة، جدل قانوني بين المالك والمستأجر

الإيجار القديم

تسنيم جمال

A A

أثارت مناقشات تمديد عقد الإيجار القديم جدلًا واسعًا في الآونة الأخيرة، خاصة في ظل التعديلات المنتظرة على قانون الإيجار القديم، فقد تركزت النقاشات حول موقف تمديد العقد للجيل الأول من المستأجرين ولورثتهم، باعتبار أن هذا الامتداد يعد من الركائز الأساسية التي تمنع إنهاء العقد، كما أن الثبات في قيمة الإيجار، الذي كان محل نقاش قانوني، كان قد أدت المحكمة الدستورية إلى الحكم بعدم دستوريته.

استدعاء مندوبين عن الملاك والمستأجرين لسماع وجهة نظرهم

وفي هذا السياق قال النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن المجلس قد اصدر بيان بالتزامه التام بحكم المحكمة الدستورية العليا بمجرد صدور الحكم.

وتابع عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال تصريحات خاصة لـ«الجمهور» إن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس قد وجه بتكوين لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ولجنة الإدارة المحلية ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسة هذا الأمر والعمل علي الوصول إلي قانون عادل يحقق العدالة بين المالك والمستأجر، حيث طلب أخذ آراء كافة المختصين وعلي رأسهم وزراء العدل والإسكان والتنمية المحلية وجميع المختصين.

وأكد أن مجلس النواب سيبدأ في دراسة هذا الأمر فورا، حيث ستقوم اللجنة المشكلة باستدعاء مندوبين عن الملاك والمستأجرين لسماع وجهة نظرهم في هذا الخصوص.

تنظيم حوار مجتمعي بين الملاك والمستأجرين

وفي سياق متصل، قال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة ستعكف على تنظيم حوار مجتمعي بين الملاك والمستأجرين بهدف تحقيق التوازن بين الطرفين، مضيفا أن دور مجلس النواب يتحدد في وضع المبادئ العامة لتعديلات قانون الإيجار القديم، وليس في صياغة لائحة تنفيذية للقانون.

وأشار شكري إلى أن القضية تتطلب معادلة دقيقة ومعقدة، تستدعي الاستعانة بالخبراء للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف، موضحا أن التعديلات الجديدة ستأخذ في اعتبارها عدة معايير لتحديد القيمة الإيجارية، مثل قيمة العقار ومساحته، بالإضافة إلى عوامل أخرى تؤثر في تحديد السعر بشكل عادل.

التعديلات المتوقعة على قانون الإيجار القديم

وفي السياق نفسه، من المتوقع أن يقوم مجلس النواب في الفترة المقبلة بإجراء تعديلات على هذا القانون، استجابةً لقرار المحكمة الدستورية، بهدف التوصل إلى حل يضمن عدم ثبات الأجرة بشكل غير دستوري، ومن المتوقع أن يتم إقرار التعديلات التي تضمن تحقيق التوازن التشريعي في هذا الملف، وذلك ضمن المدة الزمنية التي حددتها المحكمة الدستورية، والتي تمتد حتى نهاية دور الانعقاد الخامس الحالي.

شروط تمديد عقد الإيجار القديم

تنص القوانين المتعلقة بالإيجار القديم على أن عقد الإيجار يمتد بعد وفاة المستأجر الأصلي إلى ورثته أو الأشخاص الذين كانوا يقيمون معه في المسكن حتى وفاته، كما يحق لهؤلاء الأشخاص الاستمرار في السكن، ولا يجوز للمالك طردهم.

ووفقًا للقانون رقم 49 لسنة 1977، فإن عقد الإيجار لا ينتهي بوفاة المستأجر أو تركه للعين إذا كان أحد أفراد أسرته، مثل الزوجة أو الأبناء أو أي من الوالدين الذين كانوا يقيمون معه في نفس المسكن حتى تاريخ وفاته أو مغادرته، ويشمل ذلك أيضًا بعض الأقارب الآخرين حتى الدرجة الثالثة من النسب أو المصاهرة.

ومن أجل تمديد عقد الإيجار القديم، يجب أن يكون المقيمون في المسكن (مثل الزوجة أو الأبناء أو الوالدين) قد عاشوا فيه لمدة لا تقل عن سنة قبل وفاة المستأجر أو تركه للعين، أو يجب أن تكون مدة إقامتهم في المسكن تساوي مدة شغل المستأجر له، أيهما أقل.

وإذا كانت العين المؤجرة مخصصة لاستخدام تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فإن العقد لا ينتهي بوفاة المستأجر أو مغادرته، بل يستمر لصالح ورثته أو شركائه في نفس النشاط، حسب الحالة، كما يتعين على المؤجر تحرير عقد جديد لمن لهم الحق في الاستمرار في شغل العين، ويتحمل هؤلاء الشاغلون التزامات العقد بشكل تضامني.

الجدير بالذكر أنه تم تعديل هذه الأحكام بموجب حكم صادر عن المحكمة الدستورية العليا، حيث تقرر أن العقد لا ينتهي بوفاة المستأجر الأصلي، بل يمتد إلى أقارب الدرجة الأولى والثانية فقط، كما ينتهي العقد بوفاة آخر المستفيدين، ولمرة واحدة فقط.