3000 جنيه إيجار و6 أشهر فترة انتقالية، سيناريوهات تعديل قانون الإيجار القديم

أثار حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من قانون الإيجار القديم حالة من الجدل بين الملاك والمستأجرين، حيث اعتبرت المحكمة أن تحديد الأجرة السنوية للأماكن السكنية على أساس ثابت يخالف متطلبات السوق، مؤكدة أن القوانين يجب أن تأخذ بعين الاعتبار عوامل مثل التضخم والتغيرات الاقتصادية.

مصير عقود الإيجار القديمة بعد حكم المحكمة الدستورية

بعد صدور الحكم، تزايدت التساؤلات حول مستقبل عقود الإيجار القديمة، وتنص التعديلات على أن المحاكم المختصة ستتولى تحديد القيمة الإيجارية في حال عدم إصدار تشريع جديد. 

وتبدأ هذه الإجراءات فور انتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي، ما يعني أن المستأجرين لن يتمكنوا من تعديل شروط عقودهم قبل ذلك.

تعديلات الإيجارات القديمة: رؤية متباينة

أعرب مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، عن استيائه من الوضع الراهن، مشيرًا إلى أن الملاك ينتظرون منذ أكثر من 60 عامًا دون حلول حقيقية.

وقال "عبد الرحمن" في تصريح خاص لـ"الجمهور" كيف يمكن أن يكون إيجار محل تجاري 50 جنيهًا، بينما إيجار كشك يصل إلى 10 آلاف جنيه؟" مشددًا على ضرورة تحديد حد أدنى للإيجارات السكنية والتجارية لضمان العدالة.

زيادة الإيجارات: ما هو الحد الأدنى؟

وطالب رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، بتحديد حد أدنى للإيجارات القديمة بحيث لا تقل عن 2000 جنيه للوحدات السكنية و3000 جنيه للوحدات التجارية. 

ويقترح الائتلاف أن تكون الفترة الانتقالية للإيجارات السكنية لا تتجاوز عامين، بينما يجب أن تقتصر الفترة الانتقالية للإيجارات التجارية على 6 أشهر فقط.

فترة انتقالية أم تأخير جديد؟

ورفض العديد من الملاك فكرة فترة انتقالية طويلة، مطالبين بإجراءات فورية لتعديل القيم الإيجارية بما يتناسب مع التضخم الحالي، ويرى البعض أن الفترة الانتقالية قد تؤدي إلى مزيد من التعقيدات القانونية وتأخير الحلول.

تحديات تنفيذ الحكم

بين مطالب الملاك وحقوق المستأجرين، يبقى تطبيق الحكم تحديًا كبيرًا للحكومة، فهل تستطيع الموازنة بين حقوق الطرفين؟ وهل ستتمكن من إصدار تشريع جديد يُرضي جميع الأطراف؟

تعديلات قانون الإيجار القديم ليست مجرد خطوة قانونية، بل هي معركة اجتماعية واقتصادية تعكس الصراع بين حقوق الملكية ومتطلبات العدالة الاجتماعية. 

ومع استمرار النقاشات، تظل التساؤلات قائمة حول كيفية تحقيق التوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

تابع موقع الجمهور عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية، أسعار البنزين.