«القومي للأجور» في انتظار «خريطة المالية» لبدء تنفيذ قرارات الرئيس

نفى مجدي البدوي عضو المجلس القومي للأجور، انعقاد المجلس اليوم لمناقشة موعد تطبيق قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الأجور والمعاشات التي أعلن عنها أمس خلال زيارته لقرية سدس الأمراء بمحافظة بني سويف.

وقال «البدوي» لـ«الجمهور» إن وزير المالية سيقوم بوضع خريطة كاملة يشرح من خلالها خطة تنفيذ قرارات الرئيس، والتي بناءً عليها ستتحرك جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى للأجور الذي أعلن عنه الرئيس فقط استهدف فئة معينة وهم أصحاب الدرجة السادسة وليس جميع العاملين بالدولة، ومن ثم نحن في الوقت الراهن في انتظار خريطة وزارة المالية والتي بناء عليها سوف يتم تحديد موعد اجتماع المجلس.

وأضاف عضو المجلس القومي للأجور، أن الرئيس استهدف الفئة الأقل دخلًا، كون القرارات الثلاثة الأولى تصب في مصلحة المواطن الأقل دخلا، والممثلة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب المعاشات لتصبح 600 جنيهاً بدلاً من 300 جنيهاً ورفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بنسبة 25%، وكذلك رفع الحد الأدنى لأجور موظفي الدرجة السادسة لــ 4000 جنيهاً بدلاً من 3500 جنيهاً، وزيادة معاشات تكافل وكرامة بنسبة 15%، كل هؤلاء الأقل دخلا، إضافة إلى صغار الفلاحين والمزارعين.

وأكد البدوي على أن قرارات الرئيس سوف تحقق أهدافها في حال السيطرة على حالة العشوائية الراهنة في الأسواق، خاصة و أن الفوضى الموجودة بها تبتلع كل شيء، ولكن إذا استطاع الجميع ممثلة في الأجهزة الحكومية وممثلي المجتمع المدني التكاتف سويًا والسيطرة على الغلاء فإن هذه القرارات سيكون لها آثرًا ايجابيًا لجميع المستهدفين بها، ولكن بدون سيطرة على الأسواق ستكون العشوائية وحالة الانفلات في الأسواق مستمرة ولن تؤثر تلك القرارات أو غيرها على ما يجري بها من ممارسات سلبية .

يذكر أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي تشمل حزمة حماية اجتماعية تمثلت في زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب المعاشات لتصبح 600 جنيهاً بدلاً من 300 جنيهاً وإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين وإعفاء المتعثرين من سداد أقساط مشروعات التعمير والتنمية الزراعية وكذلك رفع الحد الأدنى لأجور موظفي الدرجة السادسة لــ 4000 جنيهاً بدلاً من 3500 جنيهاً، وزيادة معاشات تكافل وكرامة بنسبة 15%، بجانب رفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بنسبة 25%، وتطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة.