الإيجار القديم، آمال المستأجرين وطموحات الملاك في زيادة القيمة أمام مجلس النواب

يعلق المستفيدون من قانون رقم 136 لسنة 1981  المعروف بـ"قانون الإيجار القديم" أنظارهم على جلسات مجلس النواب المزمع عقدها الأحد المقبل، للتعرف على ملامح التعديلات الجديدة للقانون، في الوقت الذي لم تصدر فيه رئاسة مجلس الوزراء أي توضيح عن قيامها بهذا الدور.

ومن المنتظر أن تعقد لجنة الإسكان جلساتها لمناقشة طرق وآليات وضع التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم، وذلك في ضوء حكم المحكمة الدستورية، وتأكيدات رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي للحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأن الحكومة سوف تراعي البعد الاجتماعي عند وضع الصيغة التنفيذية لقانون الايجار القديم، منبها الى مراعاة مصلحة المالك والمستأجر.

ما هي ملامح التعديلات في نظر الحكومة ؟

ووضع الرد الأول من الحكومة حول حكم الدستورية، الملامح الأساسية للتعديلات المنتظر إصدارها لإنهاء حالة الترقب من جانبي العلاقة التعاقدية المتمثلة في مالك يريد أن يحصل على زيادة مرضية في قيمة الإيجار، وفي المقابل مستأجر يطمح أن تنظر إليه التعديلات بعين الرحمة في ظل الضغوط الاقتصادية التي يعاني منها.

مخاوف من إلغاء الإيجار القديم والطرد من الشقة

وفي ظل الجدال الدائر حول التعديلات والترقب من المالك، يخشى المستأجر من عدم مراعاة التعديلات له، حيث لم يخفي المستأجرين مخاوفهم من أن تضطره التعديلات إلى فسخ التعاقد ومغادرة الشقة، في حالة إقرار زيادة لا يستطيع محدودي الدخل منهم تحملها.

وبنظرة سريعة على القانون رقم (49) لسنة 1977 فهو ينظم إجراءات، ومدة وبنود عقود تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بينما ينظم القانون رقم (136) لسنة 1981 معايير تحديد قيمة أجرة تأجير الأماكن، وزيادتها السنوية، وجاء حكم الدستورية لعلاج أمرين: 

• تنظيم مدة العقد وامتداد هذه المدة للورثة.
• تنظيم قيمة الإيجار وزيادته السنوية.

ولم يحدد القانون في عقد الإيجار الخاص بالشقق السكنية المدة وهو ما يعرف بـ"تأبيد عقود الإيجارات"، وبالتالي كان يتم توارث الشقة بين ورثة المستأجر حتى الدرجة الثالثة.

واستمر هذا الأمر حتى عام 2002، حين قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة (29) لسنة 1977، ولم يتضمن المحكم على انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين، وفي عام 2011 أصدرت المحكمة بأن توريث العين يكون لجيل واحد من الورثة فقط.

نص القانون المعدل على تشكيل لجنة في كل محافظة تختص بتحديد قيمة الإيجار المناسب لكل منطقة والزيادة السنوية لها، بشرط ألا يتم رفع قيمة الزيادة السنوية للإيجار عن (7%) من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وعرف ذلك بـ"تأبيد الأجرة وزيادتها" وبالتالي يقوم المستأجر أو ورثته من الدرجة الأولى بدفع قيمة إيجاريه زهيدة مع حظر زيادتها عن (7%) كل عام.

ماذا سيفعل مجلس النواب مع حكم الدستورية

ومن المقرر أن تقوم لجنة الإسكان بمجلس النواب، بدراسة وفي ضوء حكم الدستورية بوضع تعديلات تفي باحتياجات المستأجر ومطالب المالك وتراجعي الجوانب الاجتماعية.

وفي هذا السياق تأتي تصريحات رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب التي اشار فيها الى دراسة ربط القيمة الإيجارية بتقديرات الضرائب العقارية، مبينا أن جميع العقارات لديها تقييمات مسجلة لدى الضرائب العقارية يمكن أن تُستخدم كمرجعية عادلة لتحديد الأجرة.  ونبه الى أن الايجار سيرتفع تلقائيا حسب طبيعة الموقع وقيمة العقار، بحيث يُراعى التفاوت بين المناطق السكنية المختلفة

وأكد أن اللجنة ستفتح باب الحوار مع المواطنين والخبراء للاستماع إلى كافة وجهات النظر قبل صياغة التعديلات النهائية، مشدد على أن المجلس حريص على حقوق المالك والمستأجر

غياب المعلومة الواضحة عن المجتمع

وفي ظل كل هذه التكهنات والترقب نتيجة لأهمية الحكم لشريحة واسعة من المجتمع سواء الملاك أو المستأجرين لم تخرج جهة بعينها تتحمل أمام المجتمع عبء التعديلات وتشرح كيفية اجراء تلك التعديلات والخطوات التي سيتم اتباعها حتى اقرار القانون في شكله المعدل.

تابع موقع الجمهور عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية، أسعار البنزين.