مستشار قانوني يكشف حقيقة طرد المستأجرين بعد حكم «الدستورية» الأخير

أحدث حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر، السبت 9 نوفمبر 2024، بعدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، حالة من الحراك بالشارع المصري.

وتزايدت التساؤلات حول التعديلات التي قد تؤدي إلى زيادة قيمة الأجرة الشهرية في عقود الإيجار القديمة، خاصة في ظل تزايد أسعار  العقارات، من المتوقع أن تشكل ضغطًا إضافيًا على ملايين الأسر المصرية التي تعتمد على الإيجار القديم.

أحكام المحكمة الدستورية ملزمة لجميع الأطراف

في هذا السياق، أكد ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إن أحكام المحكمة الدستورية ملزمة لجميع الأطراف في إطار دولة القانون والمؤسسات، ويجب الالتزام بها، مؤكدًا أن الحكم يعكس حجية قانونية صادقة في ما يتعلق بامتداد العلاقة الإيجارية، موضحًا أن ما يطلق عليه "التوريث" هو في الواقع امتداد للعلاقة الإيجارية للأشخاص الذين لهم الحق في هذا الامتداد.

عدم ثبات رأس القيمة الإيجارية

وقال «حليم»،  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"، إن الجزء الثاني من الحكم الذي قضى بعدم ثبات رأس القيمة الإيجارية، موضحًا أن أحكام المحكمة الدستورية واجبة النفاذ بتاريخ صدورها، ولكن طالما أن المحكمة منحت مجلس النواب فترة لصياغة القانون، فإن الحكم لن يكون ساريًا إلا بعد انعقاد الدورة القادمة لمجلس النواب.

كيفية تحديد القيمة الإيجارية؟

وعن آلية تنفيذ القانون، قال، إنه من المتوقع أن يتم تحديد القيمة الإيجارية بناءً على تقييم لجان مختصة، تأخذ في اعتبارها القيمة الإيجارية الأصلية قبل تطبيق قانون رقم 4 لعام 1996، مشيرًا إلى أن الزيادة المضاعفة في الإيجار لن تكون مماثلة للقيمة السوقية الحالية، وأنه من المتوقع أن تكون هناك زيادات سنوية.

وتابع، أن بعض النواب تحدثوا عن وضع حد أدنى للقيمة الإيجارية لا يقل عن 300 جنيه، مشيرًا إلى أن هناك شائعات حول طرد المستأجرين وزيادة الإيجارات إلى 5000 جنيه، وأن هذه الشائعات غير صحيحة.

الحكومة سوف تراعي البعد الاجتماعي عند وضع الصيغة التنفيذية لقانون الايجار القديم

وألقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، الضوء على حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم، لافتاً الى الملامح العامة للتعديلات التي سوف تجريها الدولة على أحكام هذا القانون تمهيدا لتنفيذها.

 حيث أكد رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي للحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الحكومة سوف تراعي البعد الاجتماعي عند وضع الصيغة التنفيذية لقانون الايجار القديم، منبها الى مراعاة مصلحة المالك والمستأجر.

تابع موقع الجمهور عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية، أسعار البنزين.