الأربعاء، 31 يوليو 2024

12:20 م

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

ERGdevelopments

غراب: السيسي يستهدف زيادة برامج الحماية لتحسين دخل المواطنين

د. أشرف غراب

د. أشرف غراب

أميرة السمان_ منار عبد العظيم

A A

ثمن الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي تتمثل في رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة، إضافة إلى زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، وزيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة ، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من « تكافل وكرامة »، بنسبة «15%» لأصحاب المعاشات، إضافة لمضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها, موضحا أنها جاءت في توقيت مناسب لتخفيف العبء المعيشي على المواطن والتخفيف عن كاهل الأسر المصرية في ظل ارتفاع معدلات التضخم نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية وانخفاض القوة الشرائية للجنيه .

برامج الحماية الاجتماعية

وأوضح غراب أن إصرار الرئيس على زيادة برامج الحماية الاجتماعية المقدمة للمواطنين كل فترة يسهم في تحسين دخل المواطن المادي ما يجعله قادرًا على الوفاء بالتزاماته المادية وتحقيقها خاصة في ظل التضخم المرتفع الذي تشهده البلاد متأثرا بعوامل خارجية، مشيرا إلى أن القرارات تؤكد أن الرئيس السيسي يشعر بحالة المواطنين وهمومهم وظروفهم المعيشية ويسعي لدعم المواطن وزيادة دخله المادي وتحسين مستوى معيشته ما يعينه على مواجهة التحديات وما يمر به من ظروف اقتصادية وارتفاع في الأسعار.

الاعفاء الضريبي

تابع غراب أن القيادة السياسية تحرص على دعم المواطنين ومراعاة للبعد الاجتماعي وظروفهم الاقتصادية لحرصه على أن يعيش المواطن حياة كريمة ليستطيع مواجهة التحديات والتأثيرات السلبية الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية، موضحا أن هذه تعد المرة الخامسة لزيادة الحد الادنى للأجور اضافة الي زيادة حد الاعفاء الضريبي، مشيرا الي أن رفع حد الاعفاء الضريبي يزيد من راتب الموظف والعامل لأن الخصم الضريبي من راتبه يصبح أقل فيستفيد المواطن بالزيادة في توفير احتياجاته المعيشية.

تجمع بريكس

تابع غراب أن الفترة القادمة ستشهد انخفاضا في معدلات التضخم خاصة مع انضمام مصر لتجمع بريكس والذي سيبدأ التنفيذ بداية من يناير القادم لتبدأ المعاملات التجارية بالعملة المحلية بين مصر ودول التجمع ما يسهم في توفير السلع والحبوب والسلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج بأسعار مخفضة وهذا ينعكس علي خفض تكلفة الانتاج وبالتالي توفير المعروض في الأسواق بكميات كبيرة وخفض الأسعار بلا شك .