«الزراعة لا تعلم والحي لم يوافق».. مفاجأة في حريق مصنع كيماويات قويسنا

كشفت التحقيقات التي أجراها المستشار مصطفى أمين، مدير النيابة الإدارية بقويسنا التابعة لمحافظة المنوفية، في واقعة الحريق الذي اندلع بمصنع الكيماويات الكائن بمنطقة الرمال بدائرة القسم، عن واقعة إهمال جسيمة شابت عملية تأسيس المصنع، وتشغيله دون الحصول على الموافقات الرسمية.

وقالت التحقيقات، إن المصنع أقيم بدون ترخيص، وغير مستوف للإجراءات الرسمية الخاصة بالسلامة المهنية، واشتراطات الدفاع المدني، التي تتطلب وجود وسائل آمنة للتعامل مع الحرائق والأزمات الطارئة، وهو ما تبين عدم وجوده في المصنع محل التحقيق.

وأكدت التحقيقات، أن المصنع أقيم بشكل عشوائي داخل أرض زراعية، ودون الحصول على موافقة الجهات المختصة، سواء من جهاز حماية الأراضي التابع لوزارة الزراعة، ودون الحصول على موافقة رسمية من مجلس مدينة قويسنا.

وكلفت النيابة الإدارية مديرية الزراعة بالمنوفية، بموافاة جهات التحقيق بإحداثيات المتغيرات المكانية للموقع محل المخالفة، وتاريخ ظهوره على وحدة المتغيرات المكانية، مع بيان الإجراءات المتخذة بخصوص المخالفات محل التحقيق.

وطلبت النيابة الاستعلام من إدارة الحماية المدنية بالمنوفية، عن مدى حصول الموقع محل المخالفةـ علي موافقة الحماية المدنية من عدمه قبل تأسيسه، مع موافاة النيابة بتقرير إطفاء الحريق.

وقررت مدير نيابة قويسنا استدعاء كل من: مدير حماية الأراضي بمديرية الزراعة بالمنوفية، ومدير الإدارة الزراعية بقويسنا لسماع أقوالهما، بشأن الواقعة محل التحقيق، وكذلك استدعاء رئيس مركز ومدينة قويسنا لسؤاله.

وبحسب البيان الذي أصدره المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الادارية، قام فريق من النيابة الإدارية، بإجراء معاينة لموقع الحريق، ضم كلا من المستشارة شيرين العشماوي، مدير النيابة الإدارية بقويسنا، والمستشار مصطفى أمين، الوكيل العام، وأنس مرسي، وأسامة عليوة رئيسي النيابة بالفرع.