تفاصيل حكم المحكمة الدستورية العليا وتأثيره على الإيجار القديم وطرد المؤجر

أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر قرارًا يقضي بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في عقود الإيجار القديم للأماكن السكنية، وذلك وفقًا للقانون رقم 136 لعام 1981. 

أثار هذا القرار جدلًا واسعًا بين الملاك والمستأجرين، إذ أنه يصب في مصلحة الملاك، ويوجه نحو إعادة النظر في تحديد قيمة الإيجارات القديمة التي ظلت ثابتة منذ عقود.

موعد زيادة الإيجار القديم

وفقًا لمصادر في مجلس النواب، من المتوقع أن يتم تطبيق زيادة على الإيجارات القديمة بعد حكم المحكمة، لكن الزيادة ستُحدد بشكل يحقق توازنًا بين حقوق المالك والمستأجر لتجنب حدوث أي نزاعات. 

ولتنفيذ هذا القرار، ألزمت المحكمة مجلس النواب بضرورة إصدار تعديل تشريعي خاص ينظم هذه الزيادة. 

ومن المتوقع أن تتم مناقشة مشروع القانون في دور الانعقاد الحالي للبرلمان الذي يمتد من أكتوبر حتى يوليو، ومن ثم إصدار التعديلات اللازمة خلال هذه الفترة.

هل سيتم طرد المستأجر بعد الحكم؟

أثار الحكم تخوفات بين المستأجرين من احتمال طردهم بعد تعديلات الإيجار، إلا أن المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية بمجلس النواب، نفى ذلك بشكل قاطع. 

وأكد أن الهدف من التعديلات هو تحقيق العدالة الاجتماعية بين المالك والمستأجر، وأنه لن يتم المساس بحقوق المستأجرين في عقود الإيجار القديمة.

تابع موقع الجمهور عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية، أسعار البنزين.