هيئة المجتمعات العمرانية تكشف العوامل الرئيسية المؤثرة في تسعير العقار

 يشهد السوق العقاري في مصر والمنطقة بشكل عام خلال السنوات الأخيرة زيادة مستمرة في أسعار العقارات، وهو ما يطرح تساؤلات عن آلية تسعير العقار في ظل هذه الارتفاعات، التي تختلف من منطقة إلى أخرى وتعتمد على عدة عوامل متغيرة.

 تأثير تغيرات السوق على المعروض من الوحدات

ويتطلب هذا الوضع فهماً دقيقاً لكيفية تحديد الأسعار، والعوامل المؤثرة في ذلك، سواء من الناحية الاقتصادية أو السوقية، إضافة إلى تأثير تغيرات السوق على المعروض من الوحدات السكنية والتجارية.

وفي هذا التقرير، سنتناول آلية تسعير العقار في مصر في ظل ارتفاع الأسعار، مع التركيز على العوامل الرئيسية التي تؤثر في هذا التوجه

وقال الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة،إن تسعير العقار هو عملية تحديد القيمة السوقية للوحدة العقارية بناءً على مجموعة من العوامل التي تشمل:

العرض والطلب

وأوضح أن الطلب المرتفع على العقار يعد من أهم العوامل التي ترفع الأسعار، خاصة في المناطق التي تشهد إقبالاً كبيراً من المستثمرين أو السكان في ظل الطلب المتزايد على الوحدات السكنية، لا سيما في المدن الجديدة والمناطق الاقتصادية الكبرى مثل العاصمة الإدارية و الساحل الشمالي، تشهد الأسعار ارتفاعات ملحوظة.

والعرض المحدود للوحدات السكنية في بعض المناطق، وخاصة في المشاريع الجديدة، يعزز من زيادة الأسعار نتيجة للطلب المتزايد.
 

التكاليف الإنشائية:

وتابع :ارتفاع تكاليف البناء يشكل عاملاً أساسياً في تحديد الأسعار مع الزيادة المستمرة في أسعار المواد الخام مثل الحديد والأسمنت والطاقة، يضطر المطورون العقاريون إلى رفع الأسعار لتعويض هذه الزيادة في التكاليف.

وأكمل كما أن التغيرات في أسعار الأراضي تؤثر بشكل مباشر على الأسعار النهائية للوحدات العقارية، حيث تزداد تكلفة الأرض في مناطق متقدمة أو ذات إمكانيات تنموية عالية،إضافة  إلى أن الشركات تسعي للتحوط بمعدلات أعلى لضمان استمرارية أعمالهم، مما أدى إلى تصاعد الأسعار بشكل ملحوظ.

وأشار الشوربجي إلى أن هذا الأمر جعل من الصعب تحديد السعر الحقيقي للعقار، مشيرًا إلى أن السعر ليس ثابتًا، بل هو هدف وطموح تسعى الهيئة لتحقيقه في المستقبل.

وأوضح بحسب الشوربجي، لا تتحدد فقط بناءً على أسعار الأراضي التي تبيعها الدولة للمطورين، بل بناءً على توازن العرض والطلب مشيراً إلى أن الوحدات السكنية التي تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية تحظى بإقبال كبير من المواطنين، حيث يتم تصميم الأسعار بعناية فائقة لضمان جاذبيتها لجميع الفئات الاجتماعية، ما يجعلها واحدة من الخيارات المفضلة للعديد من الأسر المصرية.

وأشار نائب رئيس الهيئة إلى أن الوحدات السكنية التي تطرحها الهيئة تُباع بنظام القرعة، حيث يحق لكل أسرة التقدم للحصول على وحدة سكنية واحدة فقط.

وأكد الشوربجي أن نظام القرعة يهدف إلى الحفاظ على توازن السوق، وعدم التأثير على الأسعار من خلال الإقبال المرتفع على الوحدات، ما قد يؤدي إلى زيادات غير مبررة في الأسعار في باقي السوق العقاري المصري.

وأوضح أن هذا النظام يضمن شفافية الاختيارات، حيث تُجرى القرعة في مناطق مفتوحة لضمان العدالة أمام جميع المتقدمين.

 أسعار الوحدات السكنية التابعة للهيئة

وفيما يخص أسعار الوحدات السكنية التابعة للهيئة، أوضح الشوربجي أن الأسعار تتراوح بين 6 آلاف و16 ألف جنيه للمتر المربع في مشروعات مثل "جنة" و"دار مصر"، وهي مشروعات كاملة التشطيب.

وأكد أن الهيئة تواصل حرصها على تقديم هذه الوحدات بأسعار تناسب مختلف الفئات، مع ضمان توافر معايير الجودة والشفافية في كل مراحل التنفيذ.

تابع موقع الجمهور عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية، أسعار البنزين.