اقتصادي: قرارات الرئيس تلبي مطالب الشارع وتخفف ارتفاع الأسعار

أكد الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية على الدراسة المتكاملة التي ارتكزت عليها قرارات الرئيس السيسي اليوم، فقد صدرت هذه القرارات لتلبي متطلبات الشارع المصري بهدف تخفيف آثار الارتفاعات غير المسبوقة لمعدلات التضخم والتي بلغت 41%، وفقا للإحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

مشيرًا في قراءته لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أنها تمثل في ذاتها رسائل طمأنة للجميع، موضحًا بها جهود الدولة لمواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية مثل أزمة فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية ودور الدولة في تحقيق معدلات التنمية المستدامة، والتعامل مع آثار التضخم وزيادة الأسعار العالمية وتأثيرها على المواطنين.

أهم مميزات قرارات الرئيس

وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إلى أن أهم ما يميز هذه القرارات أنها تشتمل ويستفيد منها فئات كثيرة من المجتمع وهم أصحاب المعاشات والعاملون بالجهاز الإداري للدولة والعاملين بالقطاع الخاص، وكذلك الفئات الأشد احتياجًا الذين يتحصلون على معاش تكافل وكرامة، كما اشتملت على تخفيض الأعباء والديون وفوائد التأخير المستحقة على الفلاحين والمزارعين.

قراءة في القرارات

وبقراءة القرارات وتحليها نجد أنها توجيه للحكومة والمؤسسات المعنيــة بالدولـــة بمـا يلــــى:

أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، ويستفيد من هذا القرار أكثر من ٥ مليون مواطن وهم العاملين بالجهاز الاداري للدولة .

ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلا من 3500 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق، ويستفيد منه شريحه تتجاوز ال 600 ألف مواطن .

ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام والقطاع الخاص ويستفيد منه اكثر من 28 مليون مواطن وهم حجم العاملين بالقطاعين الخاص والحكومي .

رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالي "5" ملايين أسرة ، أي في حدود 23 مليون مواطن .

خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالي "11" مليون مواطن .

سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .

سابعا- قيام البنك الزراعي المصري، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 ومن المتوقع ان يستفيد من هذه المبادرة اكثر من 100 ألف مزارع وفلاح، كما يحق للفلاحين والمزارعين بعد اسقاط الديون أن يتحصلوا علي قروض زراعيه جديده لشراء المستلزمات الزراعية .

ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024، ومن المتوقع أن يستفيد من المبادرة أكثر من 25 ألف مزارع وفلاح.

حماية اجتماعية

وتعتبر هذه القرارات حلقه من حلقات الحماية الاجتماعية وشبكه الضمان الإجتماعي التي بدأت الدولة تتوسع فيها بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة حيث بلغ مخصص الدعم في الموازنة العامة المصرية الحالية 2023-2024 مبلغ 529.7 مليار جنيه بزيادة قدرها 48% عن مخصصات الدعم خلال العام المالي الماضي 2022-2023 ، والتي بلغت 322 مليار جنيه، كما يمثل قرار زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاعين الحكومي والخاص وزياده الإعفاءات الضريبية تخفيف الاعباء المالية عن المواطن وتقليل آثار الموجه التضخمية.