"الأحرار الاشتراكيين" يوضح تداعيات حكم الدستورية حول قانون الإيجار القديم (خاص)

علق طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، على عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و (2) من القانون رقم (136) لسنة1981، بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، بأن الحكم جاء بالوقت المناسب لوضع حد لمشكلة استغرقت وقتًا طويلًا، حيث حاول مجلس الشعب الأسبق حلها، ثم جاء البرلمان ولم يتم حسمها أيضًا.

حكم المحكمة الدستورية بشأن الايجار القديم

وأشار رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، في تصريحات خاصة لموقع الجمهور الإخباري، إلى أن حكم المحكمة الدستورية بشأن الايجار القديم، أخرج الأزمة إلى الضوء ووضعها محل نظر الجميع، لتلقي بمسؤولياتها على المجالس التشريعية بسرعة حلها.

تراجع القيمة الإيجارية بعد حكم الدستورية

وأوضح درويش، أن الحكم سيكون له دور كبير في تراجع القيمة الإيجارية للحد المناسب للمستأجرين وسيحقق رواجًا مناسبًا للملاك، مشيرًا إلى أن الحكم سيكون له تأثيرًا مباشرًا على القطاع العقاري، فمن المتوقع أن تتراجع أسعار الوحدات السكنية.

أهمية الحكم للملاك والمستأجرين

وأكد رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، أن الحكم عدل مطلق لأن المالك من حقه أن يستفيد من العقار الذي يملكه، لاسيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي تستوجب معها رفع القيمة الايجارية بما يضاهي الوضع الاقتصادي الحالي للملاك، كما وضعت المستأجرين في مأزق لانه ينبغي أن يجد المستأجر شقة بديلة لحل المشكلة.

تابع موقع الجمهور عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية، أسعار البنزين.