لماذا يصر البنك المركزي على الفائدة المرتفعة منذ مارس 2024؟ خبير يوضح

فسر هاني جنينة الخبير الاقتصادي، إبقاء البنك المركزي المصري على سعر فائدة مرتفع منذ الاجتماع الاستثنائي للجنة السياسة النقدية في مارس الماضي.

واجتمعت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، بصورة استثنائية في مارس 2024، متخذة عددًا من القرارات، جاء أهمها رفع سعر الفائدة بواقع 600 نقطة أساس (6%)، بعد 200 نقطة كانت رفعت بهم أسعار الفائدة في مصر بداية العام، ليصبح سعري العائد والإقراض في مصر هو 27.25%، و28.25% على التوالي.

كيف تؤثر الفائدة المرتفعة في معدلات التضخم؟

وقال جنينة، إنه لسبب أو لآخر تؤثر الفائدة المرتفعة في معدلات التضخم، والذي عادة ما يكون مرتبط بنمو حاد في السيولة، وحينها تتسارع معدلات التضخم، بسبب إقدام الشركات علي رفع أسعار السلع و الخدمات. مما يضطر البنك المركزي، لرفع الفائدة إلى مستوي يفوق التضخم المتوقع (positive real rate) حتي يحدث عددًا من الأمور نجملها في السطور التالية:

1. تؤدي الفائدة الحقيقية، إلى انحسار الطلب علي الاقتراض، لعدم وجود فرصة لتحقيق مكسب عن طريق شراء سلعة او منتج للتخزين، فضلًا عن عدم قدرة الزيادة في الدخل على مواكبة سعر الفائدة، مما يزيد من نسبة القروض إلى الدخل بصورة لا تقبلها البنوك.
2. انحسار الاقتراض يؤدي بالتبعية الي انكماش السيولة، لأن كل قرض يخلق وديعة.
3. انكماش السيولة يؤدي إلى تباطؤ نسبة دوران الأصول أو ما يعرف بالـ ATR نظرًا لضعف الطلب.
4. مع ضعف الـATR، يرتفع مستوي المخزون غير المخطط لدي الشركات.
5. ونظرًا لارتفاع تكلفة الأموال، بسبب حبس الكاش في مخزون راكد، بدلا من استثماره بسعر فائدة مرتفع، والخوف من تقادم المخزون، تضطر الشركات لخفض الأسعار، عن طريق عروض و خصومات لتسريع وتيرة تصريف المخزون.
6. ومع العمل علي تصريف المخزون، ينخفض الإنتاج، وبالتالي يصعب علي الشركات رفع مرتبات الموظفين لمستويات تواكب ارتفاع الأسعار، وهذا يدعم موجة انخفاض الأسعار مرة أخرى.
7. وفي ظل يأس كل من الشركات و الموظفين، من القدرة علي رفع الأسعار و رفع المرتبات، علي التوالي، يحدث تحول جذري في التوقعات (expectations) من هلع ارتفاع الأسعار إلى هلع الركود.
8. عند هذا الحد، الذي تتم فيه السيطرة علي كل من الأسعار والتوقعات السعرية، يبدأ «المركزي» في خفض معدلات الفائدة.

سياسة البنك المركزي في السيطرة على معدلات التضخم في مصر

وأبقت لجنة السياسة النقدية في مصر على أسعار الفائدة الحالية في مصر، بصورتها المرتفعة، على الرغم من خفض البنوك المركزية على مستوى العالم، وفي مقدمتها الفيدرالي الأمريكي، لسعر الفائدة، خلال الفترة الماضية.

ونجحت سياسة التشدد التي ينتهجها البنك المركزي المصري، منذ نهاية الربع الأول للعام الجاري 2024، في خفض مؤشرات التضخم بصورة كبيرة، حتى تسجيلها معدلات تحت الـ25%.

ويهدف البنك المركزي من السياسة التشددية التي ينتهجها خلال العام الجاري، إلى الوصول برقم أحادي للتضخم، دون الـ 10%.

تابع موقع الجمهور عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية، أسعار البنزين.