حماة الوطن: قرارات الرئيس السيسي تساعد المواطن على تحمل أعباء الحياة

أكد الدكتور محمد الزهار أمين أمانة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن أهمية قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته لبنى سويف اليوم السبت، والتي شملت قرارات بزيادة الحد الأدنى للدخل، وزيادة العلاوات الاستثنائية، وهى قرارات تدعم المواطن المصري بشكل مباشر، وحمل رسائل طمأنة لجموع المصريين، وخطابه خرج من قلبه إلي قلوب جميع المصريين، واتسم بالمصارحة والود، لافتًا إلى أن قرارات الرئيس السيسي تؤكد دعمه المستمر للمواطن البسيط، وحرصه على تحقيق الرعاية الاجتماعية للمواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.

وأضاف "الزهار"، أن قرارات الرئيس السيسي اليوم تساعد المواطن على تحمل أعباء الحياة في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، الناتجة عن جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، لافتا إلى أن قرارات الرئيس السيسي شملت زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، وكذلك زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

وأوضح أمين أمانة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن أن الرئيس السيسي حرص على دعم الفلاحين من خلال قراره بقيام البنك الزراعي المصري، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022، كما دعم الصحفيين من خلال قراره بسرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.

وأشار "الزهار"، إلى أن قرارات الرئيس السيسي تؤكد أنه قريب من المواطن المصري ويشعر بحجم الأعباء التي يعيشها المصريين، وشملت قرارات الرئيس السيسي المستفيدين ببرنامج تكافل وكرامة وأصحاب المعاشات، بعدما زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالي "5" ملايين أسرة ، بجانب مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالي "11" مليون مواطن، وكذلك رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.