بعد حكم الإيجار القديم، مطالب رئيسية من الملاك أبرزها تحديد حد أدنى للقيمة

في خطوة قضائية تاريخية، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة في عقود الإيجار القديم، مما يمهد الطريق لتعديلات مهمة على قوانين الإيجار القديمة التي يعود بعضها لعقود طويلة. 

وهذا الحكم يعد بمثابة فتح المجال لإجراء تغييرات جذرية في نظام الإيجارات السكنية القديمة التي ظلت ثابتة لفترات طويلة، في وقت شهدت فيه الأسواق ارتفاعات متتالية في الأسعار والتضخم. وبذلك قد يسهم هذا القرار في معالجة الفجوة بين قيمة الإيجارات الحالية وتكاليف المعيشة المرتفعة.

الحكم يفتح المجال لمطالبات الملاك

بعد صدور الحكم، بدأ ملاك العقارات القديمة في تقديم مطالباتهم التي اعتبروا فيها أن هذا الحكم هو "فرصة عادلة" لتحقيق توازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، من خلال تعديل القوانين التي أثرت على الوضع الاقتصادي لعدد كبير من أصحاب العقارات. 

ووفقًا للملاك، فإن هذا الحكم كان بمثابة "الشرارة" التي حركت المياه الراكدة في ملف الإيجارات القديمة، والذي ظل في حالة من الجمود طوال السنوات الماضية.

وفيما يلي أبرز مطالبات ملاك العقارات بعد هذا الحكم التاريخي

1. تحديث القيمة الإيجارية

أكد مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، على أهمية تعديل القيمة الإيجارية للعقارات القديمة لتواكب الوضع الاقتصادي الحالي. 

وأشار إلى أن القيمة الإيجارية الثابتة التي تعود إلى سنوات طويلة لا تتماشى مع التضخم الحاصل في الأسواق ولا تغطي حتى جزءًا من التكاليف الحالية، ما يخلق عبئًا كبيرًا على الملاك. وقال عبد الرحمن إنه حان الوقت لتعديل القيم الإيجارية بشكل يعكس تغيرات الاقتصاد، بما يضمن العدالة للأطراف كافة.

2. تحديد حد أدنى للإيجارات حسب المناطق

ودعا عبد الرحمن إلى ضرورة تحديد حد أدنى للإيجارات وفقًا للموقع الجغرافي للعقار. وأوضح أن بعض المناطق تتطلب تحديد الحد الأدنى للإيجار ليصل إلى 2000 جنيه شهريًا، مع مراعاة اختلاف الأسعار من منطقة إلى أخرى.

وأكد أن هذه الخطوة ستساهم في تحقيق توازن بين قدرة المستأجرين الشرائية والأسعار السائدة في السوق، بالإضافة إلى توفير دخل مناسب للملاك يعوضهم عن التكاليف المتزايدة.

3. فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع

كما طالب عبد الرحمن بضرورة منح فترة انتقالية تمتد لمدة ثلاث سنوات، يتم خلالها توفيق الأوضاع بين الملاك والمستأجرين، وفقًا لقانون جديد ينظم العلاقة الإيجارية. وأشار إلى أن هذه الفترة ستتيح للمستأجرين فرصة للتكيف مع التغييرات المتوقعة في الإيجارات، كما ستساعد في التخفيف من أثر التعديلات المفاجئة على ميزانياتهم. كما سيتيح هذا الوقت للملاك لتعديل الأجور بما يتماشى مع الأسعار السوقية الحقيقية.

4. تعديل قانون الإيجار

من جانبه، دعا ياسر الزبادي، المستشار القانوني لائتلاف ملاك الإيجار القديم، إلى ضرورة إصدار قانون جديد ينظم العلاقة الإيجارية بشكل شامل وعادل، يضمن حقوق جميع الأطراف، سواء الملاك أو المستأجرين. وقال الزبادي إنه يجب أن يتم إقرار القانون الجديد قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، وذلك بهدف تنظيم العلاقة بين الطرفين بما يتناسب مع الوضع الحالي في السوق العقارية.

وأضاف الزبادي أن الهدف من التعديل هو حماية الملاك من الأعباء المالية التي تكبدوها بسبب الإيجارات القديمة التي لا تتناسب مع التغيرات الاقتصادية، وفي نفس الوقت حماية المستأجرين من أي زيادات مفرطة أو غير مبررة في القيمة الإيجارية.

5. معالجة قضية الشقق المغلقة

أحد القضايا التي ركز عليها الملاك في مطالباتهم هو ضرورة معالجة قضية الشقق المغلقة. وأوضح الزبادي أن هناك العديد من الشقق التي لا يتم استخدامها فعليًا، لكن المستأجرين لا يزالون يستفيدون من قيمة الإيجار الضئيلة التي لا تتناسب مع الأسعار الحالية. وطالب الزبادي بضرورة إيجاد حل قانوني لهذه القضية، إما عبر تحديد آلية لزيادة الإيجار على الشقق المغلقة، أو عن طريق إعادة تخصيص هذه الوحدات لأغراض أخرى تتناسب مع احتياجات المجتمع.

أهمية الإصلاح التشريعي

يعتبر التعديل في قوانين الإيجار القديم من المواضيع التي تشغل الرأي العام في مصر، لا سيما مع تزايد مطالب الملاك والعديد من المستأجرين بضرورة إصلاح هذه القوانين بما يضمن العدالة ويحقق توازنًا بين حقوق جميع الأطراف. وقد تزايدت الدعوات إلى ضرورة وضع قانون شامل يأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية الحالية، ويُحسن من وضع الملاك دون الإضرار بحقوق المستأجرين.

 تابع موقع الجمهور عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية، أسعار البنزين.