الإيجار القديم، اعرف قيمة الزيادة بعقود الإيجارات بعد حكم الدستورية العليا

يُمثل قرار إلغاء قانون "الإيجار القديم" تحديًا كبيرًا للمستأجرين والملاك أيضًا، وعقب إعلان المحكمة الدستورية قرار إلغاء العمل به، تباينت ردود الأفعال بين مرحب ومعارض، وبين من لم يستوعب تفاصيل الحكم، وفي هذا التقرير نوضح تفاصيل قرار المحكمة.

حيث يعد الحكم غاية في الأهمية لملايين المؤجرين والمستأجرين، بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادتين (1 و2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، الخاص بتأجير الأماكن السكنية وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر “قانون تحديد أجرة الأماكن”، وهو ما فسره البعض بأنه إلغاء قانون الإيجار القديم.

تفسير الحكم

ينظم القانون رقم (49) لسنة 1977 إجراءات، ومدة وبنود عقود تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بينما ينظم القانون رقم (136) لسنة 1981 معايير تحديد قيمة أجرة تأجير الأماكن، وزيادتها السنوية، وتمثل قوانين الإيجار القديم  بمثابة قنبلة موقوتة، لما تتضمنه من أمور مهمة، فمنهم يمن يطالب بإلغاء الإيجار القديم، ومنهم المستفيد من الوضع القائم، ويطالب ببقاء الوضع على ما هو عليه، لذلك جاء حكم الدستورية لعلاج أمرين: 

-تنظيم مدة العقد وامتداد هذه المدة للورثة.

-تنظيم قيمة الإيجار وزيادته السنوية.

1-تنظيم مدة العقد حسب قانون الإيجار القديم

لم يحدد القانون سابقًا عقد إيجار الشقق السكنية مدة إيجار محدد البداية والنهاية، الأمر الذي يعرف "تأبيد عقود الإيجارات”، وبالتالي كان يتم توارث الشقة بين ورثة المستأجر حتى الدرجة الثالثة.

استمر الأمر حتى عام 2002، قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة (29) لسنة 1977، ولم تتضمن المحكمة على انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين، وفي عام 2011 أصدرت المحكمة بأن يتم توريث العين يكون لجيل واحد من الورثة.

2-تحديد قيمة الإيجار للوحدات تحدده لجنة مختصة

 نص القانون على تشكيل لجنة في كل محافظة وتحدد قيمة الإيجار المناسب لكل منطقة والزيادة السنوية لها، بشرط ألا يتم رفع قيمة الزيادة السنوية للإيجار عن (7%) من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وعرف ذلك بـ"تأبيد الأجرة وزيادتها" وبالتالي يقوم المستأجر أو ورثته من الدرجة الأولى بدفع قيمة إيجارية زهيدة مع حظر زيادتها عن (7%) كل عام.

كما أن هذا الحكم يتعلق بالأماكن السكنية فقط مثل الشقق السكنية وليست للأغراض التجارية والصناعية كالمحلات.

مقترحات لجنة الإسكان بمجلس النواب

ومن المقرر أن تقوم لجنة الإسكان، بدراسة مواد القانون والتعديل عليه، للوصول إلى أفضل صيغة تخدم جميع الأطراف، ومن ضمن المقترحات، الآتي: 

-زيادة القيمة الإيجارية بمبلغ مقطوع بنظام الدفعة الواحدة أو الزيادة بنسبة مئوية مع تحديد حد أدنى لها أو التدرج في تطبيق القيمة الإيجارية حتى لا تحدث صدمات مفاجئة للمستأجرين.

- تشكيل لجان من الخبراء المختصين، بحيث يتم تحديد سعر لكل منطقة، لأنه لا يمكن المساواة في قيمة الإيجار بين المناطق الشعبية والأخرى الراقية.

موعد تنفيذ حكم الدستورية بتعديل الإيجار القديم

وفقًا لمنطوق الحكم فإن موعد تنفيذ الحكم ببطلان بعض بنود قانون الإيجار القديم، سيكون بعد انتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب، وهو ما يعنى ضرورة قيام البرلمان من الآن بصياغة مشروع قانون وتعديل الفقرتين الأولى من المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بقيمة الزيادة السنوية للإيجار بالنسبة للوحدات السكنية المؤجرة بهذا القانون.

علمًا بأن دور الانعقاد العادي بدأ في شهر أكتوبر 2024 الجاري، ويستمر لمدة تسعة أشهر وعقب انتهائه يبدأ تنفيذ الحكم أي يرجح في يونيو أو يوليو 2025.

تابع موقع الجمهور عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية، أسعار البنزين.