تسهيلات جديدة لاستيراد السيارات المستعملة للمصريين بالخارج

استيراد السيارات المستعملة، تسعى الدولة جاهدة لتسهيل عملية استيراد السيارات المستعملة للمصريين المقيمين في الخارج، وذلك من خلال إصدار تشريعات وتنظيمات تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقديم الحماية للمغتربين في أثناء استيراد سياراتهم.

وتتضمن الجهود حوافز خاصة لذوي الهمم ومبادرات تدعم المغتربين، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التسهيلات المقدمة لهم.

قرار مصلحة الجمارك لتنظيم استيراد السيارات المستعملة

أصدرت مصلحة الجمارك القرار رقم 42 لسنة 2024 الذي ينظم إجراءات استيراد السيارات المستعملة، حيث يُشترط أن تخضع السيارات للفحص الفني من قبل المرور المصري للتحقق من سلامتها وحالتها الفنية، خاصة عند وجود شكوك حول مطابقة السيارة للبيانات.

تفاصيل القرار الجمارك الجديد وأهدافه

أوضح الدكتور طارق عوض، الخبير في شؤون المبادرات والمشروعات القومية، أن الدولة تسعى عبر هذا القرار إلى تقديم تسهيلات للمصريين المغتربين، بما يتماشى مع التغيرات في السوق العالمية، بما في ذلك تأثيرات جائحة كورونا وارتفاع أسعار الصرف.

وأضاف أن القرار الجديد يتضمن مزايا جمركية للمغتربين، مثل تخفيف الأعباء المالية وتقديم تسهيلات ائتمانية، ما يسهم في دعمهم بشكل مباشر.

تفاصيل شروط استيراد السيارات المستعملة

يتضمن القرار مجموعة من الشروط تهدف إلى ضمان جودة السيارات المستوردة وامتثالها للمعايير البيئية:

1. الفحص الفني: يجب أن تخضع السيارات للفحص الفني لدى المرور المختص لضمان خلوها من المشاكل الفنية.
2. مطابقة المواصفات البيئية: يُشترط أن تتوافق السيارات المستوردة مع المعايير البيئية المصرية، بما في ذلك الحد من الانبعاثات الضارة.
3. شروط الاستخدام: يُسمح باستيراد السيارات للاستخدام الشخصي فقط. ويُشترط أن تكون السيارة موديل العام إذا كان المغترب هو المالك الأول، أو أن يكون موديل السيارة بحد أقصى عام 2020 في حالات أخرى.

رابطة تجار السيارات: قرار حوكمة استيراد السيارات المستعملة يحد من التلاعب

وفي هذا السياق، صرّح المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن قرار حوكمة استيراد السيارات المستعملة يهدف إلى تنظيم وضبط عملية دخولها إلى البلاد، سواء كانت مخصصة للمالك الأول، لذوي الهمم، أو للمصريين المغتربين المشمولين في المبادرات المقدمة لهم.

وأضاف أبو المجد، في تصريحات خاصة لـ"الجمهور الإخباري"  أن القرار يشمل إلزامية فحص السيارات المستعملة فور وصولها إلى وحدات المرور، حيث يتم التأكد من تطابق الشاسيه ورقم المحرك، وفحص الحالة الفنية والبيئية للسيارة لضمان عدم وجود أي تلاعب في المركبات. 

ويأتي هذا الإجراء لحماية المستهلكين في مصر من التعرض لعمليات الاحتيال أو استيراد سيارات غير مطابقة للمواصفات أو ذات حالة ميكانيكية سيئة، ما قد يعرض حياتهم للخطر.

شروط جديدة لضمان السلامة البيئية للمركبات المستوردة

وأشار أبو المجد إلى أهمية مطابقة السيارات المستوردة للأجواء المصرية، مؤكداً ضرورة التأكد من أن السيارات لا تصدر انبعاثات كربونية ضارة أو عوادم قاتلة، وذلك لحماية صحة المستهلكين والبيئة.

تابع موقع الجمهور عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية، أسعار البنزين.