في الذكري الـ62 لتأسيسه، تعرف على أول دستور مكتوب في الخليج

ذكري يوم الدستور الكويتي

A A

يصادف اليوم الموافق 11 من شهر نوفمبر، ذكرى انطلاق أول دستور مكتوب في دولة الكويت، وهي الذكرى الـ62 لإقرار الدستور، والذي تم إصداره وتوقيعه من قبل أمير الكويت الشيخ "عبدالله السالم الصباح" عام 1962م، وضعت الجمعية الدستورية هذا الدستور في الفترة ما بين عامي1961 - 1962، ويعد تحت مثابة الدستور الأعلى لدولة الكويت.

الفروع الرئيسية لمواد الدستور الكويتي

اشتمل الدستور على عدد من المواد المهمة، حيث بلغ عددها 183 مادة، والتي تشكلت من خمسة فروع رئيسية، ومن أمثلتها:- ("الحقوق والواجبات العامة"، مثل: حق المساواة وحق الحرية، و"المقومات الرئيسية للمجتمع الكويتي"، مثل: حق التعليم والعدالة ، و"الدولة ونظام الحكم"، الذي يشمل 6 مواد تقر على استقلالية وانتماء الكويت للوطن العربي والإسلامي، و"أحكام مؤقتة وأحكام عامة"، و"السلطات" التي تنقسم إلى السلطة القضائية، والسلطة التشريعية والتي تتشكل في مجلس الأمة).

انتخابات المجلس التأسيسي

أصدر أمير الكويت الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح أمراً بإنشاء انتخابات المجلس التأسيسي في عام 1961م تحت مرسوم رقم 22، وظل المجلس في عمله لمدة عام وأربعة شهور حتى يوم 20 من شهر يناير عام، 1963م.

أعداد الدستور الكويتي

الدستور الاول عام (1921م)

تم إنشاء أول دستور كويتي تم كتابته ويتضمن 5 مواد، حيث يتم اختيار اختيار أعضاء المجلس المتمثلين في 12 عضواً، حيث إن المجلس الإستشاري لدولة الكويت تم صدوره في تلك السنة.

الدستور الثاني (1938م)

يعتبر هذا الدستور أكثر تطوراً من الدستور السابق، قام المجلس التشريعي بكتابة الدستور، ويتكون أعضاء المجلس التشريعي من 15 عضواً.

الدستور الثالث (1962م)

أصدر الأمير الراحل لدولة الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح، الدستور الثالت للكويت الذي يعمل على تنظيم السلطات العامة حتى قضاء فترة الإنتهاء من الدستور الدائم.

الدستور الرابع والأخير (1962م)

يتطلب الدستور الرابع والحالي إلى تعديلات وإجراءات يتم موافقته من ثلثي أعضاء المجلس والأمير، وتم عمل مذكرة تفسيرية لتوضح نصوص الدستور المكتوبة، يشمل الدستور على 31 عضواً يتم اختيارهم من 20 عضواً انا البقية يتم انتخابهم من الوزراء المعينون.

امتيازات الدستور الكويتي للمرأة

منح الدستور الكويتي للمرأة الحق في حمايتها ورعايتها، وذلك في (المادتين 9 و 10) تحت مسمى قانون حماية الأسرة والأمومة والطفولة ورعاية النشء، وبالتالي تم تلبية كل متطلبات المرأة التي تحتاجها في الحياة من أجل حياة أفضل في المجتمع، كما أعطاها الدستور الحق في التعاقد والتعامل المصرفي دو الحاجة إلى موافقة المجتمع الذكوري، وأكد الدستور الكويتي حق المرأة في التصويت والترشح للإنتخابات والإدلاء بصوتها أيضاً.