الانتهاء يوليو 2025، كيف تسير إجراءات تعديل قانون الإيجار القديم؟

أرشيفية

محمد الداوي

A A

أحدث حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر، السبت 9 نوفمبر 2024، بعدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، حالة من الحراك بالشارع المصري.

مجلس النواب يؤكد اهتمامه بالقوانين التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر

أكد مجلس النواب اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية، جاء ذلك في بيان أصدره عقب حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024.

مجلس النواب يكلف لجنة الإسكان بإعداد دراسة مستفيضة عن قانون الايجار القديم

وأشار البيان الى أن مكتب مجلس النواب كلف لجنة الإسكان بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين «الإيجار القديم»، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، وفق محددات معينة أهمها الخلفية التاريخية لهذه التشريعات، وأحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بها.

متى يعرض موضوع الإيجار القديم على مجلس النواب؟

أعلنت لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنها أعدت تقريرًا مبدئيًا عن موضوع الإيجار القديم ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.

متى يتم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم؟

ووسط حالة الحراك التي يشهدها الشارع المصري، يبحث ويتساءل الطرفين المالك والمستأجر بقانون الإيجار القديم حول الموعد النهائي لتطبيق الحكم الصادر من المحكمة الدستورية، وفض حالة الاشتباك بين الطرفين، ووفقا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا السبت الماضي، فأن موعد تنفيذ الحكم سيكون في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب.

الموعد النهائي لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم

ودور الانعقاد العادي بدأ في شهر أكتوبر ويستمر لمدة 9 أشهر وعقب انتهائه، في يوليو 2025، يفترض أن يبدأ تنفيذ الحكم.

وإذا أصدر البرلمان تشريعا خلال هذه المدة، يتوقع أن نشهد زيادة في الإيجارات، وإذا لم يصدر مجلس النواب تشريعا وتم تنفيذ الحكم فإنه من حق الملاك تقديم دعاوى طرد للمستأجر استنادا لحكم الدستورية.