حكم الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم خطوة أولية (اعرف التفاصيل)

بعد سنوات طويلة من النزاع بين الملاك والمستأجرين حول قانون الإيجارات القديمة، جاء حكم المحكمة الدستورية العليا ليشكل تحولًا تاريخيًا في هذا الملف المعقد. 

فالحكم الذي قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 ينهي ثبات الأجرة السنوية للوحدات السكنية، ويعيد النظر في العلاقة الإيجارية بما يواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

القرار آثار الكثير من التساؤلات والتحديات حول مستقبل قانون الإيجار القديم وآثاره على الأطراف المعنية.

الحكم التاريخي وأبعاده القانونية

أصدر المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من قانون الإيجارات القديمة، والذي كان يقضي بثبات الأجرة السنوية للوحدات السكنية المرخصة منذ عام 1981. 

هذا الحكم اعتبره اللواء دكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، قرارًا تاريخيًا ينصف الملاك الذين عانوا لسنوات من تجميد الأجرة. 

وأكد فرحات أن القانون القديم كان يتضمن خللًا دستوريًا، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية من تضخم وتراجع لقيمة الجنيه، مما جعل من الضروري تعديل هذا القانون بما يضمن التوازن في العلاقة بين الطرفين.

مطالب الملاك وتصوراتهم للقانون الجديد

أعرب مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، عن أمله في أن يُحدَّد الحد الأدنى لإيجار الوحدات السكنية عند 2000 جنيه، على أن تكون هناك زيادة سنوية متفق عليها. 

وأوضح أن الملاك يرغبون في أن يشمل القانون الجديد الوحدات السكنية والتجارية على حد سواء، مما يضمن لهم حقوقهم الاقتصادية. هذا المطلب يعكس تطلعات الملاك لتحقيق عدالة في الأجرة بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية.

رؤية المستأجرين وتحديات التحمل المالي

من جهة أخرى، اقترح المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، ميشيل حليم، رفع القيمة الإيجارية بمعدل 5 أضعاف مع إقرار زيادة سنوية بنسبة 15%. 

هذا الاقتراح يهدف إلى التدرج في زيادة الأجرة ليكون مقبولًا لدى المستأجرين، إلا أنه قوبل بمعارضة من ممثلي الملاك الذين يرون أن الزيادة المقترحة أقل من طموحاتهم. 

هذه التحديات تشير إلى وجود تباين في رؤى الأطراف المعنية حول كيفية تطبيق القانون.

دور مجلس النواب وتوجهاته المستقبلية

أكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، محمد عطية الفيومي، أن مجلس النواب ينتظر حاليًا صدور حيثيات الحكم لتنفيذ القرار الدستوري. 

وأشار إلى أن الفصل التشريعي الحالي سينتهي خلال 8 أشهر، وفي حال لم يُصدِر البرلمان قانونًا جديدًا فإن المحكمة قد تتولى تحديد القيمة الإيجارية. 

وأوضح الفيومي أن المجلس يدرس تأثيرات القانون على محدودي الدخل من المستأجرين، وأن الحكومة لم تقدم مشروع قانون جديد للإيجارات حتى الآن، بل هناك مقترحات من بعض أعضاء البرلمان لم يتم النظر فيها. 

وأضاف أن بعض المستأجرين قد يتم إدراجهم في مبادرات "سكن لكل المصريين" لدعم الفئات المتأثرة.

التحديات والفرص أمام تعديل قانون الإيجارات

يُعد الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا خطوة جادة نحو تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، إلا أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية تفرض ضرورة صياغة قانون جديد يراعي مصالح الطرفين. 

ويتطلب الأمر توافقًا مجتمعيًا وقانونيًا لتحقيق العدالة بين الملاك الذين يرغبون في عائد اقتصادي معقول، والمستأجرين الذين يسعون للحفاظ على استقرارهم السكني.

تابع موقع الجمهور عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية، أسعار البنزين.