حكم تاريخي لـ"الدستورية العليا" ينهي نزاع قانون الإيجار القديم (القصة كاملة)

بعد سنوات من النزاعات المستمرة بين الملاك والمستأجرين، صدر حكم تاريخي من المحكمة الدستورية العليا في مصر، الذي قضى بعدم دستورية بعض بنود القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، جاء هذا الحكم ليشكل نقطة فارقة في تاريخ التشريعات المتعلقة بالإيجارات القديمة، ليفتح بابًا للتساؤلات حول تأثيره على العلاقة بين المالك والمستأجر.

عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من قانون 136 لسنة 1981، والذي كان ينص على تثبيت قيمة الإيجار السنوي للمساكن المرخصة لأغراض السكنى منذ تاريخ العمل بالقانون، هذا الحكم أنهى حالة من الجدل المستمر حول القيم الإيجارية التي كانت ثابتة لفترات طويلة، وأثر بشكل مباشر على حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء.

المطالبات بتعديل القانون

في أعقاب هذا الحكم، طالب رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة في مصر، مصطفى عبدالرحمن، بتحديد حد أدنى للإيجار في الوحدات السكنية التي تخضع للقانون القديم، وقد اقترح أن يكون الحد الأدنى 2000 جنيه، مع تحديد زيادات سنوية للإيجار، كما دعا إلى ضرورة أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون جديد يشمل تنظيم الإيجارات الخاصة بالوحدات السكنية والتجارية.

موقف الحكومة والبرلمان

من جانب آخر، أكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، محمد عطية الفيومي، أن البرلمان لا يزال في انتظار حيثيات الحكم الصادر من المحكمة الدستورية، مضيفا أن هناك فترة ثمانية أشهر متبقية في هذا الفصل التشريعي، وفي حال عدم إقرار قانون جديد خلال هذه الفترة، سيُنفذ الحكم وتكون المحكمة هي صاحبة الحق في تحديد القيمة الإيجارية بناءً على لجوء المالك إليها.

تأثيرات الحكم على الملاك والمستأجرين

أوضح الفيومي أن الحكومة لم تقدم مشروع قانون شامل بشأن الإيجار القديم، رغم وجود مقترحات عديدة قدمها بعض أعضاء البرلمان، مشيرًا إلى أن هناك دراسات تقوم بتقييم الأثر التشريعي لهذا القانون الجديد على الفئات المستفيدة، خاصة على الملاك والمستأجرين من ذوي الدخل المحدود، إذ قد يواجه بعض المستأجرين صعوبة في تحمل الأجرة الحالية أو أي زيادات مقترحة.

وأشار إلى أن بعض الفئات المستفيدة من قانون الإيجار القديم قد تكون من الفئات المستحقة في مبادرات "سكن لكل المصريين"، مما قد يوفر لهم حلولًا سكنية بديلة بأسعار ميسرة، مؤكدًا أن الحكم الصادر أصبح ملزمًا وأن البرلمان سوف يتعامل معه بحذر، مع مراعاة مصلحة الطرفين، سواء الملاك أو المستأجرين.

تابع موقع الجمهور عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية، أسعار البنزين.