البنوك المركزية "تتحرك" للحد من ارتفاع الأسعار بقوة "سعر الفائدة"

قرر كلا من البنك المركزي الروسي والبنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي الصيني بالأمس، رفع معدلات الفائدة المصرفية للمرة العاشرة والتي لم نشهدها منذ عشرة أعوام، وقد تقرر خلال الفترة القادمة المزيد من تحريك سعر الفائدة للارتفاع مرة أخرى، فقد رفع البنك الأوروبي الفائدة لنسبة 4.5% وهو أعلى مستوى منذ بدأ التعامل باليورو عام 1999، قد تكون تلك الخطوة هي الأخيرة لدورة الاجتماعات الحالية.

بينما أكدت كريستين لاغارد رئيس البنك المركزي الأوروبي أن معدل التضخم متباطئ لكنه قد يستمر بالارتفاع لفترة طويلة، فيما بلغت توقعات الاقتصاد الكلي لموظفي البنك المركزي الأوروبي في سبتمبر الجاري، لمنطقة اليورو أن يبلغ متوسط التضخم 5.6٪ في عام 2023، و3.2٪ في عام 2024، و2.1٪ في عام 2025.

وفي نفس الوقت تتصاعد قوة الورقة الأمريكية الخضراء مقابل باقي العملات، فهو منطقة الأمن الدائمة في ظل حالة الاضطرابات الاقتصادية المشهودة حاليا فهو مميز للأمريكيين لتلبية احتياجاتهم عند السفر للخارج، بينما على العكس من باقي دول العالم فهو يدفع العملات الأخرى للتراجع، بالإضافة لارتفاع تكلفة استيراد الغذاء والوقود والذهب بالنسبة لباقي الدول، مما أنتج أيضا ارتفاع فاتورة الواردات بشكل قياسي وزيادة نسبة العجز المالي التي تواجه الحكومات الأوروبية.

البنك المركزي الروسي

وعلى الجانب الروسي، رفع البنك المركزي الروسي في اجتماع طارئ لرفع سعر الفائدة بمعدل 1% ليسجل سعر الفائدة نسبة 13% بعدما تجاوز الدولار عتبة ال100 روبل، كما قرر المركزي الروسي تقليل الواردات للحد من التعامل بالعملات الأجنبية حتى عام 2024 لتقليل ارتفاع معدلات التضخم التي تشهدها الأسواق في الوقت الراهن.

البنك المركزي الصيني

البنك المركزي الصيني بينما جاء البنك المركزي الصيني للمرة الثانية على التوالي، بضخ 191 مليار يوان.. أي 26.3 مليار دولار، ونتج القرار بعد إصدار البنك المركزي خفض معدل الاحتياطي الإلزامي للبنوك التجارية، مما يتيح سيولة 500 مليار يوان، مع ابقاء سعر الفائدة المصرفي عند 2.5% في حين زاد سعر الفائدة المرتفع من أعباء ميزانيات الدول المعتمدة على الاقتراض لتلبية الاحتياجات التمويلية بعد رفع فاتورة الاقتراض، مما نتج عن ارتفاع سعر الفائدة امتصاص السيولة المالية في البلاد وكبح معدل التضخم الناتج عن ارتفاع طلب السلع والخدمات، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي لارتفاع تكلفة التمويل وبعدها زيادة الأسعار مباشرة ثم ارتفاع معدلات التضخم.

صندوق النقد الدولي

جدير بالذكر توقع صندوق النقد الدولي تراجع معدل التضخم عالميا إلى 6.8 %، خلال العام الحالي 2023، و5.2 %في عام 2024 المقبل، مؤكدًا أن إجراءات البنوك المركزية بتطبيق سياسة الشديد النقدي ستؤدي إلى التضخم بالتدريج.

وأوضح الصندوق أن الفروق في وتيرة تباطؤ معدل التضخم بين البلدان ترجع إلى عوامل مثل الاختلاف في مدى التعرض لمخاطر التحركات في أسعار السلع الأولية، والعملات واختلاف درجات النشاط الاقتصادي.

كما توقع الصندوق أيضا أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3%، في العام الحالي 2023، مقارنة بـ 3.5%، في 2022، على أن يسجل نموًا 3% فقط خلال عام 2024.