تطبيق زيادة الإيجار القديم، خطوات تنفيذ حكم الدستورية العليا

أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا يقضي بعدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم، المعروف بقانون رقم 136 لسنة 1981، الأمر الذي اعتبره البعض خطوة على الطريق الصحيح لإصلاح العلاقة الشائكة بين المالك والمستأجر بقانون الإيجار القديم.

متى يتم تطبيق حكم المحكمة الدستورية بعد دستورية الفقرة الأولى من قانون 1989؟

ويتساءل الطرفين المالك والمستأجر بقانون الإيجار القديم حول موعد تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية، الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، الذي يقضي بتثبيت الأجرة السنوية للأماكن السكنية المرخصة منذ سريان هذا القانون.

الموعد النهائي لتطبيق الحكم الصادر من المحكمة الدستورية

وأكدت المحكمة الدستورية العليا، أن سريان الحكم سيبدأ بعد انتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب، والذي بدأ في أكتوبر 2024، ومن المفترض أن يستمر 9 أشهر لينتهي في يوليو 2025، 

أسباب تأجيل الخطوة لحين انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب

أعطت المحكمة الدستورية العليا فرصة تتيح من خلالها للبرلمان دراسة تدابير عادلة تعكس حقوق الطرفين وتحافظ على التوازن بينهم، بالإضافة إلى الوقت الكافي الفرصة لصياغة تشريع جديد يُعيد تنظيم العلاقة الإيجارية بين الطرفين، ويحدد الزيادات المناسبة للأجرة.

متى يبدأ تطبيق حكم المحكة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم؟

ووفقا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا اليوم، فأن موعد تنفيذ الحكم سيكون في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب وهو ما يعنى ضرورة قيام البرلمان من الآن وحتى فض دور الانعقاد بصياغة مشروع قانون بتعديل الفقرتين الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بقيمة الزيادة السنوية للإيجار بالنسبة للوحدات السكنية المؤجرة بهذا القانون.

 مجلس النواب يكلف لجنة الإسكان بإعداد دراسة مستفيضة عن قوانين «الإيجار القديم»

أكد مجلس النواب اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية، جاء ذلك في بيان أصدره بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024.

إعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين

وأشار البيان الى أن مكتب مجلس النواب كلف لجنة الإسكان بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين «الإيجار القديم»، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، وفق محددات معينة أهمها الخلفية التاريخية لهذه التشريعات، وأحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بها.

وذكر البيان أن لجنة الإسكان بمجلس النواب أعدت تقريرًا مبدئيًا عن موضوع الإيجار القديم ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.

التعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية

وأكد مجلس النواب، أنه سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر.

تابع موقع الجمهور عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية، أسعار البنزين.