متى يبدأ تطبيق حكم الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم؟ قانوني يجيب..

لاقى حكم المحكمة الدستورية العليا اليوم، ترحيب من الكثير  ووصفها البعض بالتاريخية والهامة لإصلاح العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا يقضي بعدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم، المعروف بقانون رقم 136 لسنة 1981.

وفي إطار الدور التشريعي لمجلس النواب، على الحكم الصادر من المحكمة الدستورية بإلغاء الأجر الثابت في قانون الإيجار القديم، كلف مجلس النواب لجنة الإسكان بإعداد دراسة مستفيضة حول ملف قوانين الإيجار القديم، وتقييم أثرها التشريعي، وفق عدد من المحددات، أهمها الخلفية التاريخية لهذه التشريعات، وأحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بها.

مشكلات قانون الإيجار القديم الصادر في 1981

وصدر قانون الايجار القديم عام 1981، لينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في مصر، وينص القانون على أن المستأجر له الحق في البقاء في الوحدة المؤجرة طالما أنه يؤدي الإيجار، ولا يجوز للمالك إخلائه إلا بحكم قضائي، وقد تسبب قانون الإيجار القديم في عدة مشكلات.

متى يتم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية؟ 

ووفقا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا اليوم، فأن موعد تنفيذ الحكم سيكون في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب وهو ما يعنى ضرورة قيام البرلمان من الآن وحتى فض دور الانعقاد بصياغة مشروع قانون بتعديل الفقرتين الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بقيمة الزيادة السنوية للإيجار بالنسبة للوحدات السكنية المؤجرة بهذا القانون.

متى ينتهي دور الانعقاد الحالي والأخير لمجلس النواب؟ 

وبدأ دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب في أكتوبر 2024، ويستمر لمدة 9 أشهر، وعقب انتهائه يبدأ تنفيذ الحكم أي يرجح في يوليو 2025، ويبدأ دور الانعقاد السادس في أكتوبر 2025، وبخصوص موعد انتخابات مجلس النواب القادم 2025 فيبدأ إجراءات الانتخابات في شهر نوفمبر لسنة 2025 على أن يبدأ المجلس الجديد أعماله رسميا في يناير 2026.

وشددت المحكمة الدستورية العليا على وجوب أن يتدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، ودعت في حيثياتها إلى توازن التشريع "فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجاريه استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا".

حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى

وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء.

تابع موقع الجمهور عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية، أسعار البنزين.