بعد حكم الدستورية، متى يبدأ التطبيق الفعلي لـ زيادة الإيجار القديم؟

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وحددت المحكمة الدستورية العليا، بدء تطبيق أثر الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب، وأوضحت المحكمة الدستورية في حيثيات حكمها، إن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضي عقود على التاريخ الذي تحددت فيه "يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية".

الحكم انتصار قانوني

وثمن عثمان فتحي المحامي، أحد المتضررين من قانون الإيجار القديم لــ الجمهور،  حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) في القانون رقم 136 لسنة 1981، فيما يخص ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية.

وأكد موسى، أن الحكم بمنطوقه الحالي يعد انتصارا قانونيا كبيرا لجهود طويلة بدأت منذ سنوات، كما أنه يعد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة في العلاقات الإيجارية.

واعتبر موسى الحكم بداية حقيقة لانتقال الكرة من ساحات القضاء إلى أروقة المجالس التشريعية، مشيرا إلى أن الحكم أعطى للسلطة التشريعية والمتمثلة في مجلس النواب مهلة كافية لإجراء ما يراه مناسبا من تعديلات تحمي وتصون كافة الحقوق للمالك والمستأجر.

ولفت موسى إلى أن الجهود القانونية لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية الحالية أمر يدعو له ملاك العقارات منذ فترة طويلة ولم تجد أذان صاغية في الماضي، منبها إلى أن القضاء المصري وعلى رأسه المحكمة الدستورية وضعت اللبنات الأساسية التي من خلالها يستطيع المشرع المصري صيانة حقوق جميع الأطراف والمحافظة على استقرار التعاقدات الحالية بما لا يخل من واجبات المستأجر وحقوق المالك.

وشدد موسى في تصريحاته لـ الجمهور على أن ضبط آليات العلاقات الايجارية وتحديد القيمة بشكل عادل يحتاج الى بحث اقتصادي وقانوني يحمي حقوق كلا الطرفين، مبينا أن المحكمة لم ترفض التدخل التشريعي لتحديد الأجرة، بشرط وجود معايير موضوعية لتحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر.

إساءة تفسير كلمة "مشاهرة"

وأوضح موسى لــ الجمهور، أن قانون الإيجار القديم كان يتضمن كلمة "مشاهرة"، وهي مصطلح تمت إساءة تفسيره واستخدامه بحيث أصبح مستقرا بحسب عقد الإيجار قبل 31 يناير سنة 1996 أن العقد مؤبد والمستأجر سيظل مقيم في العين لحين وفاته، مشددا على أن ذلك كان تعدي صارخ على حقوق المالك.

وطالب موسى مجلس النواب بإجراء تعديلات تحمي حقوق المالك كما لا تؤثر على حقوقه على أن يتم تطبيقها مع نهاية دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب الحالي.

وأعملت المحكمة سلطتها في ذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن السكنية.

وأصدر مجلس النواب، بيانًا بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر في القضية رقم (٢٤) لسنة ٢٠ قضائية دستورية بتاريخ ٩ نوفمبر الخاص بحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم.

وأكد مجلس النواب، على اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية.

وأشار البيان، إلي أن مجلس النواب كلف لجنة الإسكان بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، وفق محددات معينة أهمها الخلفية التاريخية لهذه التشريعات، وأحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بها.

ونوه إلى أن لجنة الإسكان بمجلس النواب، أعدت تقريرًا مبدئيًا عن موضوع الإيجار القديم ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.

تابع موقع الجمهور عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية، أسعار البنزين.