خناقة المالك والمستأجر، قرارات عاجلة للمحكمة الدستورية بشأن زيادة الإيجارات القديمة

خناقة المالك والمستأجر في القانون الإيجار القديم، في خطوة وصفها كثيرون بالتاريخية والمهمة لإصلاح العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا يقضي بعدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم، المعروف بقانون رقم 136 لسنة 1981. 

ويأتي هذا القرار في إطار مساعي إعادة التوازن للعلاقة الإيجارية المتوترة في مصر، حيث شهدت السنوات الأخيرة مطالبات متزايدة من الملاك بضرورة تحديث القوانين بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية الحالية.

خلفية قانون الإيجار القديم وتأثيراته

ومنذ إقرار قانون الإيجار القديم عام 1981، تم تثبيت القيمة الإيجارية للعقارات، ما أدى إلى انخفاض العوائد المالية للملاك مقارنة بالتضخم المتزايد وارتفاع تكاليف المعيشة. 

وشملت الأحكام، التي صدرت ضمن هذا القانون، تقييد التعديلات الممكنة على الإيجارات في ظل ظروف استثنائية، حيث كانت لجان التقدير مسؤولة عن تحديد الأجرة بنسبة ثابتة لا تتماشى مع التغيرات الاقتصادية الحالية.

ويعتبر قانون الإيجار القديم استجابةً لظروف اجتماعية واقتصادية معينة في وقت صدوره، ويهدف إلى حماية حقوق المستأجرين وتمكينهم من البقاء في منازلهم دون أعباء إضافية، إلا أن تثبيت الإيجارات منذ الثمانينيات أدى إلى انخفاض القيمة الفعلية للعقارات، ما أثّر سلبًا على أصحاب العقارات الذين يعانون من ضعف العائدات المالية مقابل ارتفاع تكلفة المعيشة وتزايد معدلات التضخم.

حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا

وأوضحت المحكمة الدستورية العليا أن قانون الإيجار القديم بشكله الحالي يعدّ انتهاكًا لمبدأ العدالة وإخلالًا بحقوق الملاك، حيث أكدت في حيثيات قرارها أن ثبات الأجرة السنوية للمساكن يمثل انتقاصًا من حقوق المؤجرين وتجاهلًا للتغيرات الاقتصادية. 

وبيّنت المحكمة أن مثل هذه القيود تضعف القيمة الاقتصادية للعقارات، وتمنع الملاك من تحقيق عوائد مناسبة.

وتناولت حيثيات الحكم نقطتين رئيسيتين:

1. الامتداد القانوني لعقد الإيجار: حيث أشارت المحكمة إلى أن تمديد العقود لفترات طويلة دون تعديل يفرض أعباءً غير متناسبة على الملاك.

2. ثبات الأجرة السنوية: حيث أكدت المحكمة أن تثبيت الأجرة منذ الثمانينيات يعوق استفادة الملاك من العوائد العقارية، ما يعدّ انتهاكًا للحق الدستوري في الملكية.

أصداء القرار في الأوساط القانونية

ورحب العديد من المحامين والحقوقيين بهذا القرار، حيث اعتبروه خطوة في الاتجاه الصحيح، وصرح شريف عبد السلام الجعار، محامي رابطة المستأجرين، أن القرار يمثل توضيحًا لمبدأ الامتداد القانوني والدستوري للعقد الإيجاري، حيث يؤكد حقوق المستأجرين وورثتهم، مع الحفاظ على حقوق الملاك. 

وأشار "الجعار" في تصريحات خاصة لموقع الجمهور الإخباري، إلى أن القانون في الأصل مكمل لقانون رقم 49 لسنة 1977 ويحتوي على 29 مادة تنظم العلاقة الإيجارية بشكل شامل، ورغم عدم دستورية بعض المواد، فإن باقي الأحكام ما زالت تحمي حقوق المستأجرين.

وفي سياق آخر، أبدى المستشار ياسر الزبادي، المستشار القانوني لائتلاف ملاك الإيجار القديم، تأييده لهذا القرار، واصفًا إياه بـ"التاريخي" الذي يعالج مشكلة استمرت لعقود. 

وأكد "الزبادي" أن القانون القديم فرض قيودًا صارمة على الملاك، ما جعل العوائد الإيجارية ثابتة وغير قابلة للتعديل، مما يعوق الاستثمار في القطاع العقاري.

تداعيات الحكم وتأجيل التنفيذ

ومن الجوانب الهامة في هذا القرار، أن المحكمة الدستورية أرجأت تنفيذ الحكم لحين انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، مما يتيح فرصة للتشريع وتعديل القانون بما يضمن تحقيق توازن جديد في العلاقة الإيجارية، ويعدّ هذا التأجيل فرصة ذهبية للنواب لإصدار قانون يحدد آليات تعديل الأجرة وفق الظروف الاقتصادية، ويحمي حقوق جميع الأطراف في الوقت ذاته.

ودعا الدكتور حماد عبد الله، عضو لجنة التعديلات التشريعية بوزارة الإسكان، مجلس النواب إلى اتخاذ إجراءات سريعة لوضع قوانين أكثر مرونة واستجابة للمتغيرات الاقتصادية، بما يضمن حقوق المؤجرين ويعزز من استقرار القطاع العقاري.

آثار اقتصادية متوقعة: بين تحرير العلاقة الإيجارية ورفع العوائد الاستثمارية

وتشير التوقعات إلى أن تطبيق هذا القرار قد يسهم في تحقيق انتعاشة في سوق العقارات، حيث سيتمكن الملاك من إعادة تحديد القيمة الإيجارية وفق الأسعار الحالية، مما سيزيد من عوائدهم المالية، كما أن تعديل القوانين سيحفّز الاستثمار في القطاع العقاري، حيث سيطمئن المستثمرون بأن القوانين تضمن لهم تحقيق عوائد تتماشى مع التغيرات الاقتصادية.

ومن جانب آخر، فإن رفع القيم الإيجارية قد يؤثر سلبًا على بعض المستأجرين، وخصوصًا أصحاب الدخل المحدود، الذين قد يجدون صعوبة في تلبية الالتزامات المالية المتزايدة، ولهذا، طالب بعض الحقوقيين والمختصين الاقتصاديين بضرورة وضع آليات دعم من الحكومة للمستأجرين من الفئات المحدودة الدخل، لضمان عدم تأثرهم سلبًا بتعديلات قانون الإيجار.

دعوة للتوازن في العلاقة الإيجارية

ويعيد هذا القرار النقاش حول ضرورة تحقيق توازن في العلاقة الإيجارية، بحيث يحصل المالك على عائد استثماري عادل، فيما يتمكن المستأجر من الاستفادة من السكن بطرق مناسبة، وفي هذا السياق، تواصل المحكمة الدستورية الدعوة للمشرّع لإعادة النظر في التشريعات لضمان توزيع عادل للحقوق.

ردود أفعال الشارع المصري

وأثار قرار المحكمة الدستورية جدلًا واسعًا بين المواطنين، حيث عبّر كثيرون عن قلقهم من تأثير التعديلات المحتملة على حياتهم اليومية، بعض المستأجرين اعتبروا أن هذا القرار قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في الإيجارات، مما يزيد من أعباء المعيشة، فيما اعتبر آخرون من الملاك أن القرار خطوة نحو إنصافهم بعد سنوات من تثبيت القيم الإيجارية.

آفاق المستقبل: نحو تشريع جديد متوازن

ويتوقع الخبراء أن يتم إعداد قانون جديد يحقق التوازن المطلوب بين المالك والمستأجر، وقد صرح عدد من أعضاء مجلس النواب بأنهم بصدد إعداد مسودة قانون تتضمن آليات لتعديل القيمة الإيجارية بمرونة، وفقًا للتغيرات الاقتصادية، مما يتيح تعديل الأجرة بشكل دوري دون التأثير على حقوق المستأجرين.

تابع موقع الجمهور عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية، أسعار البنزين.