"ملاك الإيجار القديم": قرار المحكمة الدستورية تاريخي ويعالج وضع مقدس

أشاد ياسر الزبادي المستشار القانوني لائتلاف ملاك الإيجار القديم، بقرار المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم، الذي اعتبره "قرارًا تاريخيًا" يواجه واحدة من أهم المشكلات التي طالما أثقلت كاهل البلاد، وهي مسألة ثبات القيمة الإيجارية التي لا يمكن تعديلها منذ التعاقد على الوحدة الإيجارية، واصفًا الوضع القائم بأنه "مرسوم مقدس" لا يتماشى مع التطورات الاقتصادية الحالية.

“ثبات الأجرة مرسوم مقدس غير قابل للتعديل”

أكد "الزبادي" في تصريح خاص لموقع “الجمهور”، أن قانون الإيجار القديم، وخاصة القانون رقم 136 لسنة 1981، فرض قيودًا صارمة على تعديل الأجرة الإيجارية، حيث كانت لجان التقدير وقتها مسؤولة عن تحديد الأجرة بنسبة 7% من قيمة الأرض المقام عليها العقار، وهو ما نص عليه القانون الصادر في عام 1981، هذا القانون سبقه عدة قوانين أخرى، وتركزت جميعها على تثبيت الأجرة عند معدلات متدنية دون اعتبار للتغيرات الاقتصادية.

وأشار إلى أن هذه القيود خلقت واقعًا غير عادل، حيث أصبحت القيم الإيجارية ثابتة بغض النظر عن التضخم أو ارتفاع تكلفة المعيشة.

عدم دستورية ثبات الأجرة ودعوة لتحريك القيم الإيجارية

وأوضح المستشار القانوني لائتلاف ملاك الإيجار القديم، أن قرار المحكمة بعدم دستورية ثبات الأجرة يمثل خطوة إيجابية نحو إعادة التوازن للقطاع العقاري، حيث يُلزم القرار بتعديل القيم الإيجارية وفقًا للقيم السوقية الحالية والتقديرية لكل وحدة سكنية وموقعها، مشيراً إلى أن "تحريك القيم الإيجارية" هو أمر لا مفر منه، خاصة أن قانون الإيجار القديم لم يتضمن نصوصًا تنظيمية تحدد آليات زيادة الأجرة بما يتناسب مع تغيرات السوق، مما أدى إلى تفاقم الأزمة على حساب ملاك العقارات.

تأجيل تنفيذ الحكم لحين تدخل مجلس النواب

ونوّه إلى أن المحكمة الدستورية أرجأت تنفيذ الحكم حتى انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، مما يتيح فرصة للمشرّع للتدخل وإصدار قانون ينظم هذه المسألة، مؤكداً على أهمية هذا التأجيل، موضحًا أنه يمنح مجلس النواب الوقت الكافي لإعداد قانون شامل يعيد النظر في تحديد الأجرة وضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر على نحو أكثر إنصافًا وواقعية.

وأعرب المستشار ياسر الزبادي، عن أمله في أن يتدخل مجلس النواب بفعالية لسن قانون شامل لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، مشددًا على ضرورة أن يكون هذا القانون مواكبًا للتطورات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، مضيفا أن العلاقة الإيجارية يجب أن تتحرر من القيود القديمة، بحيث تتيح للملاك الحق في الحصول على عائد استثماري عادل من ممتلكاتهم، دون الإضرار بحقوق المستأجرين.

قرار المحكمة انتصارًا لأصحاب العقارات القديمة

وصف هذا القرار بأنه "انتصار لحقوق أصحاب العقارات القديمة" الذين عانوا لفترات طويلة من تدني العائدات الإيجارية بسبب القيود القانونية التي فرضت على الأجرة، مؤكدا أن هذا الحكم يعد خطوة نحو تحقيق العدالة وإصلاح التشريعات العقارية، ما يعزز من الثقة في استثمار القطاع العقاري ويحفّز على تحديثه بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.

تابع موقع الجمهور عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية، أسعار البنزين.