خبير: مبادرة استيراد السيارات بدون جمارك للمصريين في الخارج "فرصه لن تتكرر"

وافق مجلس الوزراء على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى، بعد نهاية العمل به، بهدف منح الفرصة لمن لم يستفد من المبادرة في المرة الأولى، وسيتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصداره، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى.

وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين، على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار، يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

وفى هذا الشأن صرح محمود خيرى، خبير السيارات لـ"الجمهور": أن هذه المبادرة بمثابة منقذ لمستهلكي السيارات سواء بالداخل أو الخارج، وأنها فرصة يجب استغلالها، نظرا لما تقدمه المبادرة من مميزات منها تخفيضا جمركيا بنسبة 70% مقابل وديعة دولارية، ما يوفر نحو نصف قيمة الجمارك قبل المبادرة، وتخفيض ثمن السيارة" مشيراً إلى أن المبادرة سيستفيد منها الكثير من المواطنين، فمن الممكن أن يشترى أحد المغتربين السيارة مقابل وديعة دولارية، ثم يبيع السيارة لأحد أفراد العائلة في مصر بعقد بيع رسمي، مما يعود بالفائدة على مستهلكي السيارات بالداخل.

وأضاف "خيري" أن سوق السيارات في مصر يشهد حالياً ارتفاعاً جنونياً في أسعار السيارات، بسبب زيادة هامش الأرباح من قبل التجار لتعويض قلة البيع، موضحاً أن هذه المبادرة اذا تم تنفيذها بشكل صحيح دون التأثير عليها من المخربين، سيعود ذلك على مستهلكي او راغبى شراء السيارات في مصر بالكثير من النفع، لأنها ستوفر سيارات مستعملة بحالة جيدة، وبنصف سعرها في السوق المحلى تقريباً.
وأكد خبير السيارات أن هذه المبادرة من الممكن أن تغطى حاجه السوق من السيارات، ويحقق انفراجه في الأسعار حتى لو لم تكن بشكل كبير، محذراً من محاولات تشويه المبادرة، موضحاً أن هذه المبادرة ستلاقى الكثير من الهجوم والتشويه من بعض التجار ، ليتمكنوا من بيع السيارات في معارضهم.