رئيس حزب الكرامة: حديث «الطنطاوي» عن ضبط أشخاص من حملته الانتخابية إثارة للبلبلة

استنكر محمد سامي رئيس حزب الكرامة، حديث أحمد الطنطاوي، بشأن قيام الأجهزة الأمنية بضبط عدد من الأشخاص لعضويتهم في الحملة الانتخابية، لأحمد الطنطاوي.

وقال «سامي» في تصريح لـ«الجمهور»، إن وزارة الداخلية نفت في بيان رسمي، ما نشر على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وأشار إلى أن وزارة الداخلية قالت في البيان، إنه "لا صحة لما يروجه أحد المواطنين من ادعاءات بضبط عدد من الأشخاص لعضويتهم في حملته الانتخابية المزمع قيامه بها".

ووصف «سامي» أن ادعاءات أحمد الطنطاوي بضبط عدد من حملته الانتخابية، يعتبر إثارة للبلبلة في الشارع المصري.

وحول حديث أحد الطنطاوي، عن الترحيب بعودة جماعة الإخوان الإرهابية للشارع السياسي مرة أخري قال «سامي»، إذا صح حديث أحمد الطنطاوي عن ترحيبه بشأن ترحيبه بعودة جماعة الإخوان فإنه سوف يكون قد خرج من دائرة المنطق تماماً لافتا إلى أن ليس هناك عاقل في الدنيا يستطيع أن يفرق جماعة الإخوان الإرهابية مرة أخرى على الشارع المصري.

وصف أن أيمن نور سياسي يلعب علي كل الأوتار السياسية كما أنه يمارس التحالفات مع كل القوي المعادية لمصر.

وتابع رئيس حزب الكرامة، أن حديث الطنطاوي عودة الإخوان إذا كان صحيحاً من أجل كسب بضعة آلاف من المواطنين فسوف يخسر مقابل ذلك الملايين من المواطنين الذين يرفضون عودة تلك التنظيم الإرهابي للشارع المصري مرة أخرى.

وأكد «رئيس حزب الكرامة » أن الشارع المصري قد لفظ الإخوان في الشارع السياسي عقب ثورة 30 يونيو مؤكداً أن الشارع المصري لن يقبل بوجود تنظيمات إرهابية قد حملت السلاح في وجه الشعب المصري وحاولت أخونة مؤسسات الدولة.

وكان محمد أبو ديار، المنسق العام لحملة المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي، قال إن البرنامج الرئاسي لمرشحهم يرحب بجماعة الإخوان وعودتهم مرة أخرى للمشهد السياسي المصري، وليس من الطبيعي أن نستبعد أي شخص طالما يحمل بطاقة الرقم القومي المصري.

وأضاف، أن الانتخابات الرئاسية القادمة فرصة أخيرة للشعب المصري للخروج من المأزق الاقتصادي الذي تسببت فيه حكومة أثبتت فشلها اقتصاديا وسياسيا على مدار الـ 10 سنوات الماضية، وهذه الفرصة ذهبية للخروج من المأزق بطريقة سلمية عن طريق الصندوق، وإلا فنحن أمام انفجار حقيقي للأوضاع وتردي الحالة الاجتماعية للمواطن المصري.

وتابع، أن الوضع الاقتصادي المصري سيتحسن بمجرد استشعار العالم بوجود دولة جديدة، وجمهورية يسود فيها القانون، وبها فصل بين مؤسسات الدولة، وتعبير عن الحريات، هذه البنود مؤشر جيد لتحسين الاقتصاد المصري.